الانقسام السياسي في ليبيا: هل يستمر تكالة في رئاسة مجلس الدولة؟
في تطور جديد يشير إلى تعمق الانقسامات السياسية داخل مؤسسات ليبيا، كشف سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، عن محاولات للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للإبقاء على رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته، محمد تكالة، في منصبه، وذلك على الرغم من فوز خالد المشري في الانتخابات الأخيرة. يوضح بن شرادة أن هذه الخطوة تأتي من منطلق الخوف من تحقيق توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة في حال تولي المشري الرئاسة، ما قد يؤدي إلى انتهاء ولاية حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة.
الدبيبة وتكالة: تحالف لضمان البقاء في السلطة؟
تتسم العلاقات بين حكومة الدبيبة ورئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته تكالة بطابع من التحالف الاستراتيجي، حيث تسعى الدبيبة لدعم تكالة لمنع أي تغيير في رئاسة المجلس يمكن أن يهدد بقاءها. وبحسب تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، بن شرادة، فإن هذا الدعم يشمل كافة الوسائل المتاحة للحكومة للحفاظ على الوضع القائم، وتجنب الدخول في مواجهة مع مجلس النواب الذي قد يفرض بدائل تتناسب مع مصالحه الخاصة.
اللجنة القانونية تؤكد فوز المشري: خطوة نحو الحسم؟
أشارت اللجنة القانونية في مجلس الدولة إلى أن خالد المشري قد حسم الفوز برئاسة المجلس، وذلك بعد حل الورقة الخلافية التي كانت تعيق إعلان نتائج الانتخابات. ويعد هذا التأكيد من قبل اللجنة خطوة مهمة نحو الاعتراف بالمشري كرئيس جديد لمجلس الدولة، ما يضع مزيدًا من الضغوط على حكومة الدبيبة ويدفع باتجاه تحقيق توافق سياسي محتمل مع مجلس النواب.
الانقسام يعطل التوافق
رغم تأكيد اللجنة القانونية على فوز المشري، إلا أن الانقسام لا يزال يسود مجلس الدولة، مما يحول دون انعقاده بصورة كاملة أو مباشرة مهامه بفاعلية. يشير بن شرادة إلى أن هذا الانقسام يعكس التوترات الداخلية المستمرة بين الأطراف المختلفة، خاصة في ظل استمرار دعم حكومة الوحدة لتكالة. يبدو أن الحلول السلمية التي تهدف إلى تحقيق التوافق داخل المجلس قد تواجه صعوبات كبيرة في ظل هذه الانقسامات المتعمقة.
مستقبل ليبيا: سيناريوهات مفتوحة
بينما يظل مجلس الدولة منقسمًا، تظل الخيارات المتاحة للتوافق السياسي محدودة. إذا ما تمكن خالد المشري من تأكيد رئاسته بالتوافق مع مجلس النواب، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة، مما يشكل تهديدًا واضحًا لحكومة الدبيبة. من جهة أخرى، إذا استمرت الدبيبة في دعم تكالة ومنع التغيير في مجلس الدولة، فقد يؤدي ذلك إلى تصاعد التوترات والانقسامات، مما يفاقم الأزمة السياسية ويطيل أمد النزاع.
