العنوان
قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الجمعة، إنه لاتوجد قوة عسكرية حاولت الهجوم على مصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحفي، أن وزارة الداخلية ليس لها علاقة بقرار الرئاسي بتغيير المحافظ بل الأمر متروك للجان التسليم والاستلام.
وأوضح وزير الداخلية أن كتائب طرابلس سلمت ملف المركزي للمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.
وحذر من الزج بالمؤسسات الأمنية في معتركات سياسية، لافتًا إلى أنه لن تتواجد أي أجهزة غير رسمية بمطاري مصراتة ومعيتيقة.
وأكد أن أجهزة الردع والدعم والاستقرار والأمن العام والـ444 هي من تملك السيطرة الأمنية داخل العاصمة طرابلس وقد قدمت الكثير لتحقيق العدالة.
وذكر أن اجتماعًا عقد أمس الخميس، استمر حتى ساعات الصباح اليوم لتجنيب العاصمة خطر الحرب، وتم خلاله الاتفاق على تسليم المطارات والمنافذ للأجهزة الرسمية فقط.
ولفت الطرابلسي إلى أن الخطة تتضمن سحب كل الأجهزة الأمنية بالعاصمة إلى مقراتها الرئيسية.
وقال وزير الداخلية: “سترون العاصمة في مظهر جديد وأوكد لكم أنهاء كافة المشاكل القائمة، وفرض القوة لعودة هيبة الدولة مطلوب في بعض الأحيان”.
وأشار إلى أن من سيحمي رئاسة الوزراء ومصرف ليبيا المركزي وكل المقرات الهامة والحساسة هي وزارة الداخلية فقط.
وبين أنه ستشكل لجنة رسمية على رأسها الداخلية والنائب العام والعدل بخصوص الإفراج عن المساجين.
وأكد الطرابلسي، أن الحل الحقيقي والنهائي للمشاكل في ليبيا ووقف نزيف الأموال المنهوبة هو الانتخابات.
اقرأ المزيد:
الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من التهديد باستخدام القوة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
