في سلسلة من المنشورات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قدم المحلل السياسي محمد قشوط تحليلاته حول الأوضاع المتأزمة في ليبيا. من خلال رؤيته الواضحة والمتعمقة، يكشف قشوط عن مخططات عائلة الدبيبة التي تهدد استقرار البلاد، وتحركات دولية تزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا. من الفشل العسكري إلى الأزمة المالية، وصولاً إلى الاغتيالات المتعمدة، تتجلى أبعاد هذا المخطط الذي يهدف إلى فرض هيمنة شاملة على السلطة التنفيذية في البلاد.
في تحليل عميق للوضع الراهن، يوضح محمد قشوط أن مخطط الدبيبة بدأ منذ أن أدركت العائلة أن بقائها في السلطة لم يعد مرغوباً فيه شعبياً ودولياً. بقيادة إبراهيم الدبيبة، ومحمد المنفي وزياد ادغيم وسامي المنفي كأدوات، كانت الخطة تهدف إلى جر القوات المسلحة إلى مواجهة عسكرية جديدة، لكنها فشلت في إشعال حرب داخلية جديدة.
ومع تفاقم الأوضاع، أشار قشوط إلى أن عائلة الدبيبة لجأت إلى استهداف الاقتصاد الليبي بشكل مباشر. محاولة السيطرة على البنك المركزي الليبي تسببت في وقف إنتاج النفط وتهديد النظام المالي بالعزلة الدولية. هذه التصرفات وضعت الشعب الليبي أمام أزمات اقتصادية خانقة، حيث ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي وشحت السيولة.
ويبرز محمد قشوط تفاصيل جديدة حول اغتيال عبدالرحمن ميلاد، المعروف بالبيجا، وتوريط محمد بحرون الفار في هذه العملية. على الرغم من أن الفار أصبح مطلوباً للنائب العام، إلا أن قشوط يؤكد أن الهدف الحقيقي هو ضرب خالد المشري الذي يعتمد على مدينة الزاوية وقواتها المسلحة لمواجهة عائلة الدبيبة. هذه التحركات تهيئ الساحة لإعلان حالة الطوارئ وتجميد عمل مجلسي الدولة والنواب.
ويرى قشوط أن المشهد السياسي في ليبيا أصبح تحت إدارة وتخطيط مصر وتركيا بدرجة أولى. تركيا، التي تُعتبر مقاول أمريكا على الأرض، تسعى لتحقيق مصالحها في ليبيا بالتعاون مع مصر. من جهة، تعمل مصر على ضمان مكانها في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، بينما تسعى تركيا لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي في المنطقة.
الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، والتحديات التي تواجهها على حدودها مع السودان وغزة، بالإضافة إلى أزمة سد النهضة، دفعت القاهرة إلى دعم مشروع الحكومة الجديدة في ليبيا. هذا التحالف بين مصر وتركيا يعكس توازنات دولية معقدة، حيث تحاول كلتا الدولتين تحقيق مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة مع بعضها البعض.
بينما يشتد الصراع على السلطة، يكشف محمد قشوط عن تداعيات فساد شركة الكهرباء تحت إدارة محمد المشاي. تم صرف ما يقارب 15 مليار دولار لتحسين الشبكة، لكن النتائج كانت مؤقتة، وعاد طرح الأحمال بساعات طويلة، ما يعكس حجم الفساد والهدر المالي. إدارة الشركة، التي تتعاون مع عائلة الدبيبة، تساهم في تعميق الأزمة، حيث يتم تهريب نصف إمدادات الوقود والديزل.
في خضم هذه التحولات، تبرز الأزمة المصرفية كأحد أبرز التحديات التي تواجه ليبيا. الاجتماع الأخير بين ممثلي مجلسي النواب والدولة، والذي تركز على أزمة مصرف ليبيا المركزي، قد يؤدي إلى تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لإدارة البنك المركزي، مما قد يعمق الأزمة بشكل أكبر. في حال تنفيذ هذا المقترح، سيصبح صرف الميزانيات وسعر الدولار وحتى ملف الإعمار في يد مجموعة صغيرة تتحكم في مستقبل البلاد.
من خلال منشوراته العديدة، يقدم محمد قشوط رؤية تحليلية شاملة للأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة في ليبيا. في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبدو أن مستقبل ليبيا مرهون بتحركات القوى الدولية والمحلية، حيث تتداخل المصالح والأجندات، مما يزيد من تعقيد المشهد. عائلة الدبيبة، التي تسعى للسيطرة على السلطة بأي ثمن، تواجه تحديات داخلية وخارجية قد تطيح بها في أي لحظة. ولكن، يبقى السؤال الأهم: هل سيشهد الشعب الليبي نهاية لهذا الصراع قريباً أم أن البلاد ستظل عالقة في دوامة من الفوضى والاضطرابات؟
