في تصريح مهم، أعلن المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن البنك الدولي لا يعترف بالمحافظ الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لإدارة مصرف ليبيا المركزي. هذه الخطوة التي قام بها المنفي في وقت سابق، وفقًا للبيوضي، جاءت عن طريق القوة وبدون أي تشاور حقيقي أو توافق مع الأطراف الرئيسية في البلاد. منذ أكثر من شهر، يعمل المصرف المركزي بشكل منفرد، ودون مجلس إدارة، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في ظل الوضع المالي والسياسي المضطرب الذي تمر به ليبيا.
ويرى البيوضي في عدة منشورات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن المصرف، ككيان سيادي له تأثير حيوي على الحياة الاقتصادية في البلاد، لا يمكن أن يستمر في العمل بهذه الطريقة غير المنضبطة. وأشار إلى أن هذا الوضع المربك أدى إلى خلق حالة من الفوضى وعدم اليقين، حيث تُتخذ القرارات بدون رقابة أو توجيه، ما يفتح المجال أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية.
يركز البيوضي في حديثه على ضرورة سحب قرار المنفي بشأن تعيين المحافظ كخطوة أولى لحل أزمة المصرف المركزي. لكنه يؤكد أن هذه الخطوة وحدها لن تكون كافية ما لم تتبعها خطوة أخرى تتمثل في إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. ويشدد على أن هذا الاتفاق بين المؤسستين السياسيتين هو الحل الأمثل لإنهاء الجمود الذي يعاني منه القطاع المالي في البلاد، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ هذه الخطوات سيؤدي إلى استمرار حالة الفوضى.
كما انتقد البيوضي انتشار الشائعات حول فتح الاعتمادات المالية أو العودة إلى نظام “السويفت”، مؤكدًا أن هذه الأخبار لا تعدو كونها أوهامًا تهدف إلى تهدئة الرأي العام ولا تستند إلى أي أساس واقعي. في ظل غياب الإصلاحات الجذرية، يرى البيوضي أن الاقتصاد الليبي سيظل مرهونًا بمصالح النخبة الحاكمة التي لا تأبه كثيرًا لما يعانيه المواطن العادي.
في معرض حديثه عن النخبة الحاكمة في ليبيا، وجه البيوضي انتقادًا لاذعًا لهذه الطبقة التي تسيطر على مفاصل الدولة وتتحكم في مسارات القرارات السياسية والاقتصادية. وأكد أن هذه النخبة لا تهتم بحال المواطن البسيط، بل تتعنت في مواقفها وتلقي التهم على الأطراف الأخرى دون تقديم حلول عملية أو تحمل المسؤولية.
وأوضح البيوضي أن مصالح النخبة هي الدافع الرئيسي وراء استمرار الأزمة، حيث تسعى كل فئة إلى حماية مكاسبها الخاصة بغض النظر عن الأضرار التي قد تلحق بالمجتمع المحلي. وأشار إلى أن المجتمع الليبي يدفع ثمن سلبيته وخوفه من اتخاذ موقف حازم تجاه ما يحدث، ما يجعل الوضع يتفاقم يومًا بعد يوم.
وفي ختام حديثه، أطلق البيوضي تحذيرًا من أن الأوضاع المعيشية في البلاد قد تتدهور بشكل سريع خلال الأيام العشرة المقبلة إلى أسبوعين إذا لم تحل الأزمة المالية المتعلقة بالمصرف المركزي. وأشار إلى أن هذا التدهور سيكون نتيجة مباشرة للفشل في اتخاذ خطوات حقيقية لإعادة هيكلة القطاع المالي، ولغياب الإرادة السياسية اللازمة لإيجاد حلول جذرية.
يرى البيوضي أن الفشل في معالجة هذه الأزمة سيؤدي إلى تضخم غير مسبوق في الأسعار، وتدهور قيمة الدينار الليبي، مما سيجعل الحياة اليومية للمواطن العادي أكثر صعوبة. وبالنظر إلى هشاشة البنية الاقتصادية الحالية، فإن أي تأخير إضافي في اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.
يختم البيوضي بالقول إن الوقت ينفد، وإن النخبة الحاكمة يجب أن تضع مصلحة البلاد فوق مصالحها الشخصية إذا كانت ترغب في تجنب هذه الكارثة المحتملة. وإلا فإن الشعب الليبي سيظل يدفع الثمن من أمنه واستقراره ومعيشته اليومية.
