الصراع على السلطة يدفع المواطن ثمنه: العريبي يحذر من العبث بأموال جمعية الدعوة الإسلامية
في خضم الفوضى السياسية والصراع المستمر بين الأطراف المتنافسة في ليبيا، يستمر المواطن في دفع الثمن، وسط تحركات ومناورات تهدد مصالحه اليومية وتزيد من معاناته. وفي هذا السياق، أطلق رئيس لجنة الطاقة، بمجلس النواب، عيسى العريبي تحذيرات شديدة اللهجة حول محاولات العبث بأرصدة وأموال جمعية الدعوة الإسلامية.
أعرب العريبي في في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″،عن رفضه القاطع لما سماه “العبث” بأموال جمعية الدعوة الإسلامية، متهماً الأجهزة الرقابية بالتقاعس عن أداء دورها في حماية تلك الأرصدة. وقال العريبي إن الأجهزة الرقابية، بما في ذلك ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في المنطقة الغربية، تتعرض لضغوط كبيرة من جهات نافذة في طرابلس، مما يعوقها عن أداء دورها الفعّال في مراقبة مؤسسات الدولة. وأضاف: “إذا كانت هذه الأجهزة عاجزة عن القيام بواجبها تحت هذه الضغوط، فعليها أن تتحمل مسؤولياتها وتبلغ مجلس النواب ومكتب النائب العام بهذه التحديات”.
أشار العريبي إلى أن الحكومة في طرابلس اتخذت قرارًا “غير قانوني” بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية، متجاوزةً بذلك القوانين المنظمة لتأسيس الجمعية. هذا القرار، الذي وصفه العريبي بأنه صادر عن “غير ذي صفة”، يضع الجمعية في وضع حرج ويعرض مواردها للخطر. وتابع العريبي: “مجلس النواب يعترف بإدارة صالح الفاخري كرئيس للجنة التسييرية للجمعية، وهو الجهة الوحيدة المختصة بتعيين لجنة إدارة الجمعية وفقًا للقوانين المعمول بها”.
لم يكن دور الحكومة في طرابلس وحده هو ما أثار حفيظة العريبي، بل توجهت أصابع الاتهام أيضاً نحو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. فقد أكد العريبي أن بعثة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في تصرفات حكومة طرابلس، محذرًا من محاولات استخدام حسابات الجمعية الإسلامية بطرق “غير مشروعة”. وأوضح أن التدخلات غير القانونية في أموال الجمعية قد تجر البلاد إلى فوضى أكبر، مؤكداً على أن مجلس النواب سيكون له موقف حازم في مواجهة هذه التصرفات.
في ظل هذا الصراع المستمر على الموارد والأموال العامة، يبقى المواطن الليبي هو الضحية الأكبر. فالتلاعب بأموال جمعية الدعوة الإسلامية ليس مجرد أزمة سياسية، بل يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد، حيث تعد هذه الجمعية من المؤسسات التي تقدم خدمات مهمة للمجتمع الليبي. ومع استمرار النزاع على السلطة بين مجلس النواب والحكومة في طرابلس، يبدو أن الشعب الليبي يقف أمام مشهد مكرر، حيث يدفع المواطن ثمن الصراعات السياسية التي لا تنتهي.
فيما يتعلق بموقف الأجهزة الرقابية، أوضح العريبي أن الضغوط التي تمارس على ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية من قِبَل جهات في طرابلس، تعرقل دورها الحيوي في حماية أموال الدولة ومراقبة تصرفاتها. هذه الضغوط، التي تحدث عنها العريبي، لا تقتصر على الجانب السياسي فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية، مما يزيد من حدة الأزمة. وقال العريبي: “إذا استمر هذا العجز، فإننا أمام كارثة اقتصادية قد تطال كل مواطن ليبي”.
في ختام حديثه، دعا العريبي إلى ضرورة فرض الشفافية والمساءلة على كل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الرقابية في طرابلس، محذرًا من أن أي تهاون في هذا الصدد سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة حدة الفساد. وطالب مجلس النواب والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من أموال جمعية الدعوة الإسلامية والحفاظ على مصالح المواطنين الليبيين. كما أشار إلى أن الشعب الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، وأن مجلس النواب سيواصل جهوده لحماية أموال البلاد من أي تلاعب أو استغلال.
