الصراع السياسي يتصاعد: اتهامات علي التكبالي للمجلس الرئاسي بالتلاعب والاستفتاء الإلكتروني
وسط مشهد سياسي مليء بالتعقيدات، تعلو أصوات الاتهامات بين الأقطاب المتصارعة في ليبيا، ليبرز عضو مجلس النواب، علي التكبالي، باتهاماته اللاذعة تجاه المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي. هذه الاتهامات ليست مجرد تلميحات سياسية عابرة، بل تعكس صراعًا عميقًا حول مسار الديمقراطية الديمقراطية الليبية، وصلاحيات المؤسسات المنتخبة، ومخاوف من محاولات التفرد بالسلطة.
الاتهامات التي أطلقها التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” تدور حول نية المجلس الرئاسي تفعيل ما يسمى بـ “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، وهو كيان مقترح من قبل الرئاسي لإجراء استفتاءات إلكترونية. التكبالي يرى في هذا الكيان وسيلة للتعدي على صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات ومجلس النواب، الجهتين الشرعيتين المخولتين بإدارة الشؤون الانتخابية والتشريعية في البلاد. بل ويمضي التكبالي في اتهاماته ليشير إلى أن الرئاسي، بقيادة المنفي، يسعى للسيطرة على نتائج أي استفتاء قد يُجرى إلكترونيًا، مستخدمًا بذلك وسائل الاتصال والتكنولوجيا للتلاعب في أصوات الناخبين وتوجيه النتائج حسب مصالحهم الخاصة.
تفعيل هذا الجسم، في رأي التكبالي، يمثل خطراً داهماً على الشرعية الانتخابية في ليبيا. فالاستفتاء الإلكتروني، وإن كان في ظاهره وسيلة عصرية لتسهيل المشاركة الديمقراطية، قد يتحول، وفقًا لاتهامات التكبالي، إلى وسيلة للتلاعب بنتائج الاستفتاءات وتوجيهها لصالح الجهات المسيطرة على البنية التحتية لوسائل الاتصالات في ليبيا. ويمضي التكبالي في القول بأن هذا الاستفتاء الإلكتروني لن يكون سوى واجهة لتبرير نتائج مسبقة معدة لتحقيق أهداف سياسية محددة.
من أبرز النقاط التي يثيرها التكبالي في اتهاماته هو سيطرة المجلس الرئاسي على الجهات المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء الإلكتروني، لاسيما وسائل الاتصالات. هذه السيطرة تتيح لهم إمكانية التلاعب في بيانات الناخبين وتوجيه النتائج حسب إرادتهم. ويضيف التكبالي أن هناك تخوفات واسعة من أن الاستفتاء الإلكتروني سيكون ساحة خصبة لتضليل الرأي العام، ما يثير شكوكاً حول نزاهة أي نتائج قد تصدر عن هذا الاستفتاء.
ومن هنا، فإن الدعوة إلى تنظيم استفتاء إلكتروني، بدلًا من الاستفتاءات التقليدية التي تضمن إشرافًا دوليًا وضمانات واضحة للنزاهة، تأتي لتشكك في نوايا المجلس الرئاسي وقدرته على تنظيم عملية ديمقراطية حقيقية.
في مواجهة هذه المحاولات، بدأ مجلس النواب، بقيادة رئيسه عقيلة صالح، في التحرك على الصعيد الدولي، حيث أجرى المجلس تواصلاً مع عدة دول عبر سفرائها لإطلاعهم على ما وصفه بالتجاوزات التي يرتكبها المجلس الرئاسي. هذا التواصل الدبلوماسي يأتي في إطار جهود مجلس النواب لتعزيز الشرعية الدولية والتأكيد على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالدستور الليبي والعملية الديمقراطية الحقيقية، بدلاً من الانجراف نحو استفتاءات يصفها التكبالي بأنها قد تُستخدم لتبرير أي انحراف عن المسار الديمقراطي.
ويرى كثيرون أن هذه الخطوة تعكس مخاوف مجلس النواب من محاولات الاستيلاء على السلطة عبر تهميش مؤسسات الدولة المنتخبة وإضعاف دور البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات.
لم تتوقف اتهامات التكبالي عند حدود الاستفتاء الإلكتروني، بل اتسعت لتشمل رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، الذي يتهمه التكبالي بأنه، بالتعاون مع جزء من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، يسعى للتفرد بالمشهد السياسي في ليبيا. وفقاً للتكبالي، فإن الدبيبة ومن معه يعملون على خلق الفوضى في البلاد، ليس بهدف إصلاح الأوضاع أو تسهيل العملية الانتخابية، بل تمهيداً لإعلان حالة الطوارئ والسيطرة الكاملة على البلاد.
إعلان حالة الطوارئ يمثل فرصة سانحة للتفرد بالسلطة وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مما يتيح للدبيبة والمجلس الرئاسي المزيد من الوقت لتعزيز نفوذهم وإحكام قبضتهم على مفاصل الدولة. وهذا السيناريو يضع ليبيا أمام خيارين، إما الانزلاق في حالة من الفوضى والتأجيل المستمر للانتخابات، أو مواجهة تحديات سياسية ودستورية معقدة قد تُطيل أمد الأزمة الليبية.
تصاعد هذه الاتهامات والتحركات السياسية الداخلية لا يأتي في فراغ، بل في ظل مراقبة دولية حثيثة للوضع في ليبيا. الدول الكبرى والمنظمات الدولية تتابع عن كثب ما يجري في البلاد، خاصة مع اقتراب مواعيد استحقاقات سياسية مهمة، حيث تسعى بعض القوى الدولية لضمان استقرار ليبيا وانتقالها نحو الديمقراطية. ومع ذلك، فإن المخاوف من استخدام الفوضى كذريعة لتعطيل العملية الانتخابية أو فرض السيطرة الأحادية على المشهد السياسي، تظل قائمة.
ويبدو أن التكبالي يدرك جيدًا أن القوى الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تم اتخاذ خطوات غير دستورية تؤدي إلى تهميش العملية الانتخابية في ليبيا. ولذلك، فإن جزءًا من التحركات الدبلوماسية لمجلس النواب تهدف إلى حشد دعم دولي للضغط على المجلس الرئاسي والحكومة من أجل احترام الإطار الدستوري وعدم تجاوز صلاحيات المؤسسات المنتخبة.
إن الاتهامات المتبادلة بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب تزيد من تعقيد المشهد الليبي. في ظل غياب توافق سياسي واضح ووجود أجندات متضاربة بين مختلف الفصائل، يبدو أن ليبيا ماضية نحو مستقبل غامض قد يحمل معه المزيد من التحديات.
التكبالي يعبر عن مخاوف مشروعة من استغلال الاستفتاء الإلكتروني كأداة لتعزيز سلطة المجلس الرئاسي وحلفائه، في وقت يطالب فيه الشعب الليبي بإصلاحات حقيقية وانتقال سلس نحو الديمقراطية. ومع تزايد الضغوط الدولية والمحلية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح ليبيا في تخطي هذه العقبات وتحقيق انتقال سياسي سلس، أم أن الصراع على السلطة سيستمر في إطالة أمد الأزمة؟
خاتمة
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى مصير العملية الانتخابية في ليبيا مرهونًا بقدرة الفصائل السياسية على تحقيق توافق داخلي يحترم إرادة الشعب الليبي. ومع استمرار الصراع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول صلاحيات الاستفتاء وتسيير العملية الديمقراطية، تظل الأوضاع في البلاد على صفيح ساخن. ما ستؤول إليه هذه الأوضاع يعتمد بشكل كبير على المدى الذي يمكن فيه تحييد المصالح الشخصية والأجندات السياسية لصالح مصلحة ليبيا وشعبها.
