أعلن عضو المجلس الاستشاري للدولة، أحمد لنقي، أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا لن تتدخل في النزاع القائم بين أعضاء المجلس حول صحة ورقة الاقتراع المستخدمة في انتخاب مكتب الرئاسة الأخير. وأوضح لنقي في تصريحات صحفية أن البعثة تفضل أن يبقى الحل بيد أعضاء المجلس، مشدداً على أن هذا النزاع يجب أن يُحسم داخليًا دون تدخل خارجي، وهو ما يعكس الثقة التي توليها البعثة للأطراف المحلية في التوصل إلى حل.
تأتي هذه التطورات في سياق استعداد المجلس لعقد جلسة مهمة منتصف شهر نوفمبر المقبل، حيث توقع لنقي أن يتم خلالها إعادة إجراء انتخابات مكتب الرئاسة لحل الإشكالية. أشار لنقي إلى أن المجلس سيقرر في جلسته المقبلة كيفية التعامل مع هذا الملف، مؤكدًا أن جميع الأطراف متفقة على أهمية الحفاظ على وحدة المجلس واستمرارية دوره في المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا.
بدأت الأزمة عندما شكك بعض أعضاء المجلس في صحة ورقة الاقتراع المستخدمة في انتخاب مكتب الرئاسة الجديد، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الكتل المختلفة داخل المجلس. ورغم هذه الخلافات، فإن هناك شبه إجماع بين الأعضاء على ضرورة الحفاظ على وحدة المجلس والابتعاد عن أي تصعيد قد يضعف من موقفه السياسي.
وبحسب لنقي سيترأس الجلسة المقبلة لمجلس الدولة، المقرر عقدها في منتصف نوفمبر، محمد تكالة الذي يتولى رئاسة المكتب الحالي. لافتا إلى أنه سيتم فيها إعادة انتخابات مكتب الرئاسة كخطوة لإزالة الغموض وحل النزاع القائم
وبحسب تصريحات الأعضاء، فإن التوجه العام داخل المجلس هو السعي نحو التوافق والتفاهم، مع التركيز على أهمية استمرارية عمل المجلس ودوره في تقديم حلول سياسية شاملة للوضع الليبي. ورغم الخلافات حول الانتخابات الداخلية، إلا أن الأعضاء ملتزمون بالحفاظ على الدور الهام الذي يلعبه المجلس في العملية السياسية.
من المثير للاهتمام أن البعثة الأممية اختارت أن تكون مراقبة للأحداث دون أن تتدخل بشكل مباشر في النزاع القائم حول ورقة الاقتراع. هذا القرار يعكس رغبة البعثة في أن يظل الحل بيد الليبيين أنفسهم، مع التأكيد على دعمها المستمر للعملية السياسية الشاملة. يبدو أن البعثة تعتبر أن تدخلها في مثل هذه القضايا الداخلية قد يزيد من تعقيد الوضع بدلًا من تقديم حلول.
رغم أن الخلاف حول ورقة الاقتراع قد ألقى بظلاله على المجلس، إلا أن الأعضاء، بحسب تصريحاتهم، متفقون على أهمية عدم ترك هذه الخلافات تعرقل عمل المجلس أو تهدد وحدته. في ظل هذه الظروف، يُظهر المجلس مرونة في التعامل مع الأزمات الداخلية ويبدو مصمماً على إيجاد حلول توافقية تعزز من دوره السياسي.
هذه الجهود تأتي في وقت حساس تمر فيه ليبيا بمرحلة انتقالية دقيقة، حيث يتم العمل على وضع إطار سياسي جديد يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي. ومن هنا، يحرص أعضاء المجلس، رغم خلافاتهم، على لعب دور بناء في هذا المسار.
أي خلافات داخلية في مجلس الدولة قد تؤدي إلى إضعافه وتعطيل عمله. ولهذا السبب، يبدو أن الجميع، حتى الأطراف المتخاصمة داخل المجلس، يدركون أهمية الحفاظ على وحدته واستمراريته في ظل الظروف الراهنة.
مع اقتراب موعد الجلسة المنتظرة، ينتظر المراقبون بفارغ الصبر نتائج هذه الجلسة، والتي ستكون إشارة واضحة حول قدرة المجلس على تجاوز أزماته الداخلية والعمل بشكل فعال في المرحلة القادمة. فإذا تمكن الأعضاء من التوصل إلى حل توافقي حول ورقة الاقتراع وإعادة انتخاب مكتب الرئاسة، فقد يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار داخل المجلس، وهو ما سينعكس إيجابًا على المشهد السياسي الليبي بأكمله.
