ليبيا 24
أعلنت الحكومة القبرصية رفضها القاطع لمذكرة التفاهم الليبية التركية الموقعة في عام 2019، والمتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي سند قانوني. وجاء هذا الموقف في مذكرة شفوية وجهتها نيقوسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضحت فيها أن الاتفاقية لا تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، ولا مع القواعد المنظمة لإبرام المعاهدات، فضلًا عن تعارضها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي الموقف القبرصي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحقوق البحرية وعمليات التنقيب عن موارد الطاقة في شرق المتوسط. ففي السادس من أغسطس الجاري، كانت اليونان قد قدمت بدورها مذكرة شفوية إلى الأمم المتحدة، ردًا على احتجاجات من حكومتي طرابلس وبنغازي بشأن منحها تراخيص للتنقيب عن الغاز في مناطق جنوب جزيرة كريت.
ومن جانبها، قدمت حكومة الوحدة منتهية الولاية في طرابلس احتجاجًا رسميًا ضد الخطوة اليونانية، معتبرة أن نشر خريطة للمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بأثينا يتضمن تعديًا على مناطق متنازع عليها جنوب كريت، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وتظل الاتفاقية التركية-الليبية، الموقعة في عام 2019، مثار جدل إقليمي واسع، حيث تعتبرها اليونان وقبرص انتهاكًا لحقوقهما السيادية وتقويضًا لقواعد القانون الدولي، في حين ترى أنقرة وطرابلس أنها تستند إلى تفاهم مشروع بين حكومتين .
هذا الخلاف المتجدد يبرز هشاشة التوازنات في شرق المتوسط، ويعكس تنافسًا محمومًا على مصادر الطاقة البحرية، ما ينذر باستمرار التوترات السياسية والدبلوماسية وربما العسكرية في المنطقة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
