التكبالي: استفتاء الدبيبة بلا فاعلية وحكومته تسيطر على 20% فقط من ليبيا
في تصريحاته الأخيرة، أثار عضو مجلس النواب، علي التكبالي تساؤلات حول قدرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على تنفيذ استفتاء إلكتروني فعلي ومستقل قد يحقق أي تأثير يُذكر في مسار السياسة الليبية، منتقداً ما وصفه بـ”الافتقار إلى القدرة الحقيقية على إدارة مثل هذه الخطوة”. حسب تقديرات التكبالي، فإن نطاق سيطرة حكومة الدبيبة لا يتعدى 20% من مساحة الأراضي الليبية، مما يعكس محدودية السلطة وتأثير الحكومة في جزء بسيط من البلاد، ويترك مجالاً للشك حول جدوى استفتاء منظم ضمن هذا النطاق.
ويعتقد التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن خطط الدبيبة ربما تتجه نحو التنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في محاولة لتنظيم استفتاء يُعنى بتحديد مستقبل مجلس النواب الليبي. وقد أشار التكبالي إلى أن هذه الفكرة لا تشكل سوى ضغط وهمي وغير عملي في مواجهة البرلمان. وجاء حديثه على خلفية إعلان المنفي إنشاء ما يسمى “مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني” التي تهدف إلى تأطير وتنظيم عمليات استفتاء لتحديد قرارات مهمة في الدولة، بما فيها ما يتردد عن احتمال استفتاء لحل مجلس النواب.
ورغم أن البعض ينظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تشكل تحولاً نوعياً في المشهد السياسي، إلا أن التكبالي ينظر إليها كأداة غير فاعلة ولا تحمل التأثير المتوقع. ويقول التكبالي في تصريحاته إن تنظيم استفتاء إلكتروني دون سيطرة حقيقية وشاملة على كل ليبيا يثير الشكوك حول قدرة الدبيبة والمنفي على جعل أي نتائج ذات مصداقية. ويتساءل في هذا الصدد: “من سيكون له التعاطي مع هذا الاستفتاء؟ ومن سيعتد بنتائجه؟”
وفي تعليقه على إمكانية استخدام المنفي والدبيبة لهذه الخطة كورقة ضغط ضد البرلمان، يشير التكبالي إلى أن مسألة إنشاء “مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني” لا تشكل تحدياً فعلياً للسلطات التشريعية، مبرزاً أن نتائج مثل هذا الاستفتاء، الذي يعتمد على حكومة تسيطر على 20% فقط من الأراضي، لن يكون له قيمة ملموسة.
دور المنفي في المشهد السياسي
ويُعد التنسيق بين الدبيبة والمنفي بمثابة محاولة لإبراز دور “مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني” التي أُسست بقرار من المجلس الرئاسي، ويعتقد البعض أن الدبيبة يسعى من خلال هذا التعاون إلى مواجهة مجلس النواب كوسيلة للضغط على الحكومة المؤقتة. لكن هذه المحاولة لا تزال موضع جدل حول مشروعيتها، خاصةً مع رفض مجلس النواب الاعتراف بآليات الاستفتاء التي تفتقر إلى شرعية حقيقية في ظل غياب سيطرة حكومية موحدة.
ويرى التكبالي أن الدبيبة يفتقر إلى التأييد الشامل في ليبيا، ويعجز عن جمع مختلف الأطراف تحت مظلة واحدة مما يجعل تنظيم استفتاء، حتى إن تحقق، مجرد وسيلة من وسائل الضغط السياسي وليست أداة تغيير جوهرية.
من سيشارك في الاستفتاء؟
ولدى التكبالي شكوك حول مدى إقبال الليبيين على المشاركة في استفتاء تشوبه الشكوك حول شرعيته ومصيره، في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين الأطراف المختلفة. كما أن قدرة الحكومة على تنفيذ استفتاء عادل وشفاف داخل المناطق التي تسيطر عليها هي في الأصل موضع تساؤل، إذ إنه حتى في مناطق نفوذها، لا تزال حكومة الوحدة الوطنية تواجه تحديات في فرض السيطرة الأمنية والإدارية.
وفي ظل غياب الاعتراف الشعبي الواسع، فإن التحديات الحقيقية قد تكمن في القدرة على تأمين دعم شعبي حقيقي، مما يعني أن استفتاءً تنظمه حكومة ذات سيطرة محدودة قد يؤدي إلى نتائج خادعة أو غير مؤثرة.
