محاولات لخلط الأوراق وإطالة الأزمة وسط غياب الحلول الواضحة
تتجه الأنظار إلى المشهد الليبي المضطرب حيث تتصاعد التصريحات وتستمر المناورات بين الأطراف السياسية، في ظل محاولات لاستبقاء السلطة وتجديد شرعيتها في مواجهة غياب الاستقرار. أبرز ما طفا على السطح مؤخرًا هي انتقادات موجهة إلى المجلس الرئاسي حول تحركاته نحو إنشاء مفوضية مختصة بإجراء استفتاء شعبي، وهو تحرك اعتبره البعض مناورة مكشوفة لخلط الأوراق. عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، علق بشدة على هذه التحركات، معتبرًا إياها خارج نطاق صلاحيات المجلس الرئاسي وموجهة لتمديد الأزمة في البلاد.
في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن خطوة المجلس الرئاسي لإنشاء مفوضية تختص بالاستفتاء الشعبي تعكس رغبة في التمديد المتعمد للأزمة السياسية في ليبيا. ويرى العرفي أن تحركات المجلس تأتي في سياق محدود، حيث تُقيد صلاحياته ضمن نصوص خاصة، مؤكدًا أن نطاق اختصاصاته لا يتجاوز مهام معينة كالمصالحة الوطنية وتعيين السفراء وإدارة مهام القيادة العامة للجيش. بهذا، يُعد طرح استفتاء شعبي عبر الإنترنت خطوة تهدف إلى إرباك المشهد وإبقاء الوضع السياسي على حاله في مواجهة مطالب إجراء انتخابات حقيقية.
عضو مجلس النواب، علي التكبالي عبر عن رأيه بصراحة، معتبرًا أن استفتاء شعبي عبر ما يسمى بمفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني لن يحمل تأثيرًا حقيقيًا، بل يعتبره مجرد ورقة ضعيفة في يد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي لا يسيطر إلا على نحو 20% فقط من مساحة الأراضي الليبية. التكبالي شكك في قدرة الدبيبة على إجراء استفتاء واسع النطاق، وتساءل عن جدوى هذه الخطوة وعن الأطراف التي ستتعاطى معها أو تعترف بنتائجها. يرى التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الدبيبة لن يستطيع تحصيل أي مشروعية إلا عبر انتخاب جسم سياسي جديد، وأن تنظيم استفتاء شعبي دون سيطرة كاملة على الأراضي الوطنية سيكون بلا معنى.
جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير، حذر بدوره من عواقب المضي قدمًا في خيار الاستفتاء الإلكتروني، مؤكدًا على عدم قدرة أي جهة دولية على الاعتداد بنتائج هذا الاستفتاء في قضايا مصيرية. وأوضح القماطي أن هذه الخطوة لن تحظى بأي دعم دولي يُذكر، مستشهدًا بعدم قيام أي دولة باتخاذ قرارات مصيرية بناءً على تصويت إلكتروني. واعتبر أن تحركات الدبيبة تهدف بشكل أساسي لإثارة الجدل الداخلي وتحقيق مكاسب سياسية عبر تحويل أنظار الساحة السياسية عن الحوارات المرتقبة التي قد تفرض على الحكومة خارطة طريق واضحة تتضمن تشكيل حكومة جديدة تضمن انتقال السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية. وأشار القماطي إلى أن أي محاولة لعقد استفتاء شعبي لن تكون مقبولة في ظل غياب الثقة بالمؤسسات الإلكترونية وتدني نسبة الأمن الرقمي في البلاد.
أما محمد معزب، عضو مجلس الدولة الاستشاري، فقد أكد بدوره عدم نية رئيس الحكومة الدبيبة حل مجلسي النواب والدولة كما يُشاع، حيث لم يُشر إلى مثل هذه الخطوة في تصريحاته. ويرى معزب أن ما قد يُطرح هو الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل بالتنسيق مع المجلس الرئاسي عبر المفوضية التي أنشأها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي. معزب يرى في هذا الخيار خطوة ربما تكون مُجدية من حيث النظر في إقرار دستور جديد، لكنه شكك في نية الدبيبة إجراء استفتاء لحل أي من الهيئات التشريعية، معتبرًا أن الدبيبة قد يستغل هذه الخطوة لتوسيع نفوذه عبر الاعتماد على توافقات ظرفية بدلاً من الدخول في مواجهة مع المجلسين.
مع استمرار هذه التصريحات المتبادلة، يبدو المشهد الليبي عالقًا في حلقة مفرغة من الأزمات المتكررة. فرغم اختلاف الرؤى حول مشروعية خطوات الدبيبة والمجلس الرئاسي، يجتمع الكل على نقطة مشتركة وهي تزايد الحاجة إلى حلول جذرية تُخرج البلاد من حالة الجمود. فبين تحفظات النواب واعتراضات مجلس الدولة، تتردد المخاوف من أن يكون الاستفتاء خطوة شكلية، ما لم يُؤطر ضمن مسار توافقي يقود البلاد إلى انتخابات حقيقية تنهي النزاع الدائر وتؤسس لمرحلة أكثر استقرارًا.
السؤال الأبرز الذي يبقى عالقًا هو: إلى أي مدى يمكن أن تدفع هذه الخطوات المستمرة نحو مسار إصلاحي حقيقي، أم أنها ستظل مجرد محاولات لإبقاء الأوضاع الراهنة دون تقدم يُذكر؟ يبدو أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في الكشف عن نوايا الأطراف المختلفة، بين من يطمح لإصلاحات جذرية تضمن استقرار البلاد، ومن يسعى لتعزيز موقعه في المشهد السياسي الليبي المأزوم.
