في مشهد متشابك يزداد تعقيداً، وجه الدبلوماسي السابق حسن الصغير، اتهامات لاذعة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، متهماً إياه بالتخلي عن استقلاليته لخدمة مصالح عائلة الدبيبة على حساب المؤسسات الوطنية. وأثار الصغير التساؤلات حول دوافع المنفي الأخيرة، مشيراً إلى أن خطواته تأتي ضمن سلسلة من التنازلات التي تتقاطع مع مصالح الحكومة المنتهية الولاية، ما يجعل مصداقية الرئاسي في مهب الريح.
وفيما يتعلق ببيانات المنفي الأخيرة حول المحكمة الدستورية، يرى الصغير في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24”، أن هذا السلوك لا يُعد سوى تكرار بلا طائل، يهدف إلى تعزيز صورة المنفي كلاعب أساسي في الساحة السياسية. وأضاف أن المنفي يسعى لخلق انطباع عام بأنه يبذل جهوداً في هذا الملف رغم استبعاده الفعلي من أهم القرارات المتعلقة بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ملمحاً إلى أنه يتم استغلاله كـ “أداة مساعدة” تُستخدم حين تقتضي مصلحة الأطراف المسيطرة في طرابلس.
أثار الصغير قضية مستقبل الصراع في العاصمة طرابلس، موضحاً أن هناك سلسلة من التغيرات المرتقبة ستبدأ بخروج مجلس الدولة من المشهد، متوقعاً أن يكون رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قادربوه أول المتأثرين. ويعتقد الصغير أن هذه التغيرات لا تتعلق برغبات المنفي بقدر ارتباطها باستحقاقات سياسية واقتصادية تنذر بتعديل توازن القوى في العاصمة.
أما عن الأبعاد الاقتصادية لهذه الصراعات، يشير الصغير إلى أن استمرارية بعض المؤسسات أو إقصائها من المشهد قد تكون مرهونة بالخطوات التنفيذية لرئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، خاصة في قضية تجديد عقد امتياز القطعة النفطية NC7. وتُعد هذه الصفقة محوراً حاسماً، وقد يحدد توقيعها أو عدمه مستقبل التحالفات في طرابلس بشكل يهدد استقرار المؤسسات الوطنية.
وفي سياق الانتقادات، اتهم الصغير المنفي بتوظيف موقعه لتحقيق مكاسب شخصية، حيث يسعى للحصول على تعيينات دبلوماسية في عواصم دولية مؤثرة مثل واشنطن والقاهرة وبروكسل ونيويورك، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الطموحات يأتي ضمن صفقة غير رسمية تتيح للدبيبة الحصول على تغطية سياسية، في مقابل دعم المنفي في مطالباته الخاصة بمخصصات مالية تتضمن ميزانيات تيسيرية. وتُثير هذه الادعاءات تساؤلات عميقة حول تداخل المصالح الشخصية مع شؤون الدولة، بما قد يؤدي إلى انحراف الرئاسي عن مساره الصحيح.
في ختام تصريحاته، أكد الصغير أن تحركات المنفي تبدو بعيدة كل البعد عن خدمة المصالح الوطنية، بل تركز على حماية امتيازات معينة لعائلة الدبيبة مقابل تنازلات متبادلة. ويضيف أن مصلحة الشعب الليبي تظل خارج حسابات هذه التحالفات، في وقت تتفاقم فيه الأزمات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مما قد يدفع بالبلاد نحو مشهد مجهول وغامض المعالم.
