الاحتجاجات في الزنتان: صدام مع السلطات وتصاعد التوتر بشأن اختطاف العميد الوحيشي
تتنامى الأزمة في الزنتان وسط غضب شعبي متزايد على خلفية اختطاف العميد مصطفى الوحيشي، مدير إدارة الأمن المركزي بجهاز المخابرات، أثناء عودته من عمله. ووفقًا لشهود عيان، احتشد العشرات من الأهالي والشباب في شوارع المدينة، متجهين نحو صمام الرياينة الذي يعد نقطة حساسة في شبكة نقل الغاز إلى جنوب أوروبا. في الوقت الذي تتسارع فيه الأحداث، يواصل الأهالي الضغط على السلطات الحكومية لإطلاق سراح الوحيشي بشكل فوري، مهددين بإجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى قطع تدفق الغاز عبر خط استراتيجي يصل إلى أوروبا، مما قد يفاقم الأوضاع المتأزمة داخليًا وخارجيًا.
تزايد الضغط الشعبي وتأكيد التصعيد
صرح عدد من الشباب المشاركين في الاحتجاجات بأن قرار التوجه إلى صمام الرياينة لم يكن خطوة أولى، بل جاء كرد فعل على ما وصفوه بالإهمال الحكومي في التعامل مع حادثة اختطاف العميد الوحيشي، الذي يعتبر شخصية مرموقة في المجتمع المحلي، وله إسهامات بارزة في جهود الأمن والاستقرار. وأوضح المحتجون أنهم منحوا الخاطفين مهلة قصيرة للإفراج عنه، مهددين بإغلاق الصمام في حال عدم الاستجابة. ويمثل هذا التهديد تطورًا حاسمًا، حيث يرتبط الصمام بخط الغاز الذي يغذي مناطق واسعة في جنوب أوروبا، ويخدم الاقتصاد الليبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
بيان استنكار من طرابلس: تحميل المسؤولية لأعلى السلطات
وفي خطوة تعزز من حدة الاحتجاجات، أصدر عدد من أهالي الزنتان بيانًا من العاصمة طرابلس، حملوا فيه الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن اختطاف العميد الوحيشي. وجاء في البيان استنكار لعملية الاختطاف التي وُصفت بأنها تهدد النسيج الأمني والاجتماعي للمدينة، ودعوة واضحة لكافة الأجهزة الأمنية لاتخاذ خطوات عملية لإطلاق سراح الوحيشي. وأشار البيان إلى أن الأهالي لا يعلمون حتى الآن أسباب ودوافع الاختطاف، وهو ما يزيد من غموض القضية ويفتح الباب أمام تكهنات حول خلفيات العملية، خاصة في ظل التوترات السياسية المتصاعدة في البلاد.
تهديد بإغلاق خط الغاز إلى أوروبا: أبعاد الأزمة الاقتصادية والسياسية
يأتي تهديد الأهالي بإغلاق صمام الرياينة في ظل سياق جيوسياسي حساس، حيث يرتبط هذا الصمام بخطوط الغاز التي تمد دولًا في جنوب أوروبا بالغاز الليبي، وهو ما يفتح احتمالات تصاعد التوترات على المستوى الدولي. وتعد هذه الخطوة، إذا نُفذت، تهديدًا مزدوجًا، إذ يُنذر بتداعيات سلبية على الاقتصاد الليبي من جهة، حيث يشكل تصدير الغاز مصدرًا حيويًا للدخل، ومن جهة أخرى قد يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية مع الشركاء الأوروبيين. ووفقًا لمراقبين، فإن هذه التطورات قد تمثل ضغطًا على الحكومة الليبية، التي تواجه انتقادات محلية متزايدة على خلفية تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، مما يضعها أمام تحديات تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة.
الاحتقان المحلي وتفاقم الأزمات الأمنية
تتزامن أزمة اختطاف العميد الوحيشي مع تصاعد أزمات أمنية أخرى في البلاد، حيث يواجه المواطنون في مختلف المدن الليبية تحديات أمنية واقتصادية خانقة، ما يزيد من تعقيد الوضع ويهدد استقرار البلاد. وفي الزنتان، التي طالما كانت رمزًا للصلابة والاستقرار، يمثل هذا الحادث صدمة كبيرة، إذ يُثير التساؤلات حول الأمان الشخصي في ظل ضعف واضح في أداء الأجهزة الأمنية. ويعبر المحتجون عن قلقهم من أن يشكل هذا الحادث سابقة خطيرة، حيث يرون فيه تراجعًا في سيادة القانون وقدرة الدولة على حماية مواطنيها.
مواقف متباينة وتوقعات بتصاعد الأزمة
من جهة أخرى، تواجه حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي ضغوطًا متزايدة مع تزايد الاحتجاجات وانتشارها، حيث بات من الضروري اتخاذ قرارات عاجلة لتخفيف الاحتقان ومنع تداعيات قد تصل إلى حد قطع إمدادات الغاز. ويرى محللون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى تصعيد سياسي بين الأطراف المختلفة، حيث تضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع قطاع كبير من الأهالي في الزنتان، الذين لا يطالبون فقط بالإفراج عن العميد الوحيشي، بل أيضًا بإجراءات ملموسة تعيد الثقة في الأجهزة الأمنية وتحفظ الأمن.
ختامًا: الحلول الممكنة بين التهدئة والتصعيد
يبدو أن مسار الأحداث في الزنتان يشير إلى احتمالية تصاعد الأزمة إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية من جانب الحكومة، حيث تشكل التهديدات بإغلاق صمام الرياينة عامل ضغط قوي من شأنه أن يضع الحكومة في موقف حرج. وبينما يبقى الأهالي في انتظار استجابة عاجلة، فإن التساؤل المطروح حاليًا هو ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من إيجاد مخرج يحقق التوازن بين التهدئة والاستجابة لمطالب الأهالي، أم أن التصعيد سيكون هو الخيار الوحيد في ظل إصرارهم على خطواتهم التصعيدية.
