في خضم أزمات متتالية تشهدها الساحة السياسية، تأتي تصريحات المرشح الرئاسي سليمان البيوضي لتعيد النقاش حول سياسات الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. تصريحات البيوضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفت ردود أفعال الحكومة بأنها تمثل “سياسة حافة الهاوية”، حيث تتجه إلى التصعيد الممنهج بهدف تحقيق تسويات سياسية على حساب المصلحة العامة.
أحد المحاور الرئيسة للنقد الموجه لحكومة الدبيبة هو قرارها الأخير بضم عدد من البلديات كفروع إدارية إلى مصراتة، بعد تصاعد الجدل حول نتائج الانتخابات البلدية هناك. هذا القرار أثار استياء قطاعات واسعة من المواطنين المحليين الذين يرون فيه محاولة لتكريس النفوذ السياسي لمصراتة على حساب بقية المناطق.
البيوضي اعتبر أن هذا النهج يمثل تغولًا سياسيًا وخدميًا، ويستدعي مواجهة متكافئة لاسترداد الحقوق وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات. “إن معركة الحصول على تقسيم إداري ليست مطلبًا محليًا فقط”، يضيف البيوضي، مشددًا على أن الأمر يرقى إلى كونه خطوة إصلاحية ضرورية لتحقيق التوازن التنموي في البلاد.
من الواضح أن انتقادات البيوضي لا تقف عند أزمة مصراتة، بل تتجاوزها إلى نمط عام تتبعه حكومة الدبيبة في إدارة الأزمات. ففي الوقت الذي تعاني فيه البلديات من نقص في الخدمات وغياب فرص العمل، تتجه الحكومة إلى تحويل البلديات إلى أدوات سياسية تعزز نفوذها بدلًا من العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المطالبات بتحقيق تقسيم إداري عادل ليست جديدة، لكنها تجد زخمًا متجددًا في ظل ما يصفه معارضو الحكومة بأنه “إهمال متعمد للمناطق المهمشة”. ويرى مراقبون أن التركيز على بلدية مصراتة دون غيرها قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي، خاصة مع تصاعد الدعوات لإجراء تغييرات جوهرية في آليات إدارة البلديات.
تصعيد الأزمة لا يقتصر على قرارات الحكومة، بل يشمل أيضًا طريقة التعامل مع نتائج الانتخابات البلدية. فقد أشار البيوضي إلى أن محاولات الحكومة إيهام الرأي العام بقبول النتائج الأولية قبل الإعلان النهائي تمثل تضليلًا واضحًا. هذا الاتهام يأتي في سياق انسحاب عدد من المترشحين الفرديين ورؤساء القوائم من اللقاءات التي تنظمها الحكومة، مشيرين إلى أنها تسعى لفرض نتائج غير دقيقة على المشهد السياسي.
في ظل هذه التطورات، يظل السؤال مطروحًا: هل يمكن أن تنجح سياسة التصعيد الممنهج في تحقيق توازن سياسي واقتصادي؟ أم أنها ستؤدي إلى تعميق الانقسامات وإثارة مزيد من التوترات؟
البيوضي يؤكد أن الحل يكمن في مواجهة الحكومة على ذات المستوى، لكن هذا النهج يحمل مخاطر محتملة، خاصة إذا استمر التصعيد دون وجود آليات حقيقية للحوار والتسوية.
تظل الأزمات البلدية في ليبيا مثالًا حيًا على التحديات التي تواجه البلاد في مرحلة ما بعد الصراع. وبينما تستمر الحكومة في اتخاذ قرارات تزيد من تعقيد المشهد، تبقى الحاجة إلى إصلاح شامل وشفاف أمرًا لا غنى عنه. تصريحات البيوضي تلقي الضوء على ضرورة التحرك السريع لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المحلي.
