ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، والمختصة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، بحضور كامل أعضائها.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع خُصص لبحث التحديات التي تواجه الإصلاح المالي والإداري، خصوصًا ما يتعلق بمراجعة شاملة للجوانب القانونية والفنية والمالية لكافة العقود المبرمة في قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وشدّد المنفي خلال الاجتماع على ضرورة إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الرصينة، وضمان التزامها بالتشريعات الوطنية واللوائح النافذة، بما يحافظ على سيادة الدولة ويحمي مقدراتها، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات العلاقة.
من جهتهم، أكد رئيس اللجنة الفنية وأعضاؤها استمرار التواصل مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية، لضمان الامتثال للقرارات الدولية دون المساس بسيادة ليبيا أو التفريط في حقوق شعبها.
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة داخل المؤسسات السيادية للدولة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
