مع تصاعد التوترات حول العملية الانتخابية في مصراتة، أطلق عدد من الناخبين دعوة جماعية تطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتحرك السريع والشفاف. جاء ذلك بعد صدور بيان يعرب عن القلق المتزايد إزاء قرار المفوضية بإلغاء عملية فرز الأصوات للانتخابات البلدية في المدينة.
في بيان أصدره مجموعة من ناخبي مصراتة، طالب الموقعون المفوضية باستلام صناديق الاقتراع، والقيام بعملية الفرز بدقة وشفافية، وإعلان النتائج بشكل واضح وصريح. وأشار البيان إلى أن إلغاء الفرز أثار شكوكًا وشبهات حول نزاهة العملية الانتخابية، مما دفعهم للمطالبة بإجراءات عاجلة لتصحيح المسار.
“نجاح الانتخابات البلدية هو أساس بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الانتخابية”، أكد أحد الناخبين، مضيفًا: “نحن لا نطالب إلا بما يكفله لنا القانون من حق في الشفافية والوضوح”.
البيان لم يكتف بتوجيه المطالب نحو المفوضية، بل دعا المجتمع الدولي وعلى رأسه البعثة الأممية في ليبيا إلى التدخل لحماية العملية الانتخابية من أي شبهات تزوير أو تدليس. وأكد الناخبون أن دور البعثة لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يشمل ضمان الدعم التقني والفني الذي يعزز من نزاهة العملية الديمقراطية.
“نحن بحاجة إلى أفعال، وليس أقوالًا”، قال أحد الناخبين الغاضبين، مشيرًا إلى أهمية الدعم الأممي لمواجهة التحديات الراهنة.
تعد هذه الأزمة اختبارًا كبيرًا لمفوضية الانتخابات في ليبيا، إذ تواجه تحديات مزدوجة تتمثل في ضمان الشفافية من جهة، والحفاظ على استقلاليتها في مواجهة الضغوط السياسية من جهة أخرى.
وصرح خبير انتخابي ليبي: “العملية الانتخابية في مصراتة هي أكثر من مجرد حدث محلي، إنها مقياس لمدى قدرة ليبيا على إجراء انتخابات نزيهة في ظل الظروف الراهنة. المفوضية يجب أن تتحلى بأقصى درجات المهنية والحذر”.
التطورات الأخيرة في مصراتة تشير إلى واقع أكثر تعقيدًا مما يظهر على السطح. فبين مطالب الشفافية ودعوات النزاهة، تجد العملية الديمقراطية نفسها محاصرة بين أطماع سياسية، ومخاوف شعبية من الالتفاف على إرادة الناخبين.
ناخب آخر علق قائلاً: “نحن على استعداد لقبول أي نتيجة، شرط أن تكون نزيهة وواضحة. لا نريد أن يتحول صوتنا إلى أداة للعبث السياسي”.
ختامًا، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مدى قدرة مفوضية الانتخابات على إدارة هذه الأزمة واستعادة ثقة الناخبين. فالمطالب المتزايدة بالشفافية والدعوات الأممية لتأمين العملية الانتخابية تشير إلى أن الليبيين لا يزالون يتشبثون بأمل بناء نظام ديمقراطي حقيقي، رغم التحديات المتصاعدة.
على المفوضية الوطنية العليا أن تعي أن هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق محلي، بل اختبار لإرادة أمة بأكملها تسعى نحو الاستقرار والديمقراطية.
