العنوان
أقر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بأن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض بمبلغ 7 مليارات دينار ليبي من مصرف ليبيا المركزي لتغطية العجز المالي في سداد المرتبات.
وجاءت تصريحات المبروك، وفق ما نقلته صحيفة “صدى الاقتصادي”، رغم النفي المتكرر من قبل الحكومة ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط عن وجود أي عجز مالي.
وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لضغوط مالية أثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة.
ليبيا تواجه منذ سنوات تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للانقسام السياسي، واعتماد الاقتصاد بشكل شبه كامل على عائدات النفط.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية في بعض الفترات، إلا أن ضعف الإدارة المالية والانقسامات بين المؤسسات قد أدى إلى أزمات مالية متكررة، بما في ذلك تأخر دفع المرتبات ونقص التمويل للمشاريع.
حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تولت إدارة البلاد في ظروف صعبة، لكنها واجهت انتقادات بسبب عدم الشفافية في إدارة الموارد العامة.
وزاد من تعقيد الوضع اعتماد الحكومة بشكل كبير على الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي لسد العجز، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الدين العام وزيادة الضغوط الاقتصادية على المدى البعيد.
هذا العجز المالي يعكس الاختلال في إدارة الإيرادات النفطية التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، إلى جانب تأثر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
