العنوان
صرّح الخبير المصرفي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف السابق، مصباح العكاري، بأن أزمة السيولة في ليبيا هي نتيجة لمجموعة من الأحداث التي مرّت بها البلاد على مدار السنوات الماضية، بعضها أصبح جزءًا من الماضي، بينما ما زال البعض الآخر مستمرًا حتى اليوم.
وأوضح العكاري، أن طباعة العملة من قِبل السلطات في الشرق والغرب، كجزء من محاولات التخفيف من حدة الأزمة، أدت إلى تضخم حجم العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي ليصل إلى 70 مليار دينار ليبي.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن هذا الرقم استوجب توفير غطاء نقدي يتجاوز 14 مليار دولار.
وأضاف العكاري أن استمرار طباعة العملة وتوزيعها في المصارف، دون عودة هذه الأموال إلى النظام المصرفي، يمثل خطرًا حقيقيًا على القطاع المصرفي.
ويتجلى ذلك في انخفاض الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية وارتفاع الاحتياطي المقيد من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
كما حذّر من توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية بفارق يصل أحيانًا إلى 10%، وهو ما يعزز الضغط على الاقتصاد المحلي.
حلول للأزمة: التحول إلى النقود الإلكترونية
ودعا العكاري المواطنين والتجار والمؤسسات الحكومية إلى تغيير مفهوم السيولة في السوق المحلي، مؤكّدًا أن النقود الورقية والمعدنية لم تعد الوسيلة الأمثل لتداول السلع والخدمات. وبدلاً من ذلك، شدّد على أهمية التوجه نحو استخدام النقود الإلكترونية التي توفر فوائد كبيرة.
وأشار إلى أن تبني النقود الإلكترونية سيؤدي إلى زيادة الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية، مما يعزز قدرتها الائتمانية، وارتفاع الاحتياطيات الحرة للبنك المركزي، مع تقليل الاحتياطيات المقيدة المستخدمة كغطاء للعملة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية وتوفير خدمات مريحة وآمنة للمواطنين.
التطور المصرفي في ليبيا
وأكد العكاري أن القطاع المصرفي الليبي قطع شوطًا كبيرًا في إدخال الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وأصبح تحقيق الشمول المالي من الأهداف الأساسية لهذا القطاع.
ولفت إلى أن المصارف توفر خدمات إلكترونية ميسرة لتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي، مع تخفيض كبير في العمولات لتشجيع الاستخدام.
رسالة للمواطنين
ووجّه العكاري رسالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن دفع عمولات مصرفية سنوية لا تتجاوز 300 دينار يعد تكلفة بسيطة مقارنة بالخسائر الاقتصادية الناتجة عن استمرار طباعة النقود وتخزينها خارج النظام المصرفي.
وختم حديثه بالتأكيد على أن التعاون بين كافة الأطراف، من مواطنين وتجار ومؤسسات، هو السبيل لتحقيق الاستقرار المالي وضمان المصلحة العليا للوطن.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
