أفاد مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس قضت بسجن متهم استخدم برامج رقمية لزيادة مديونية مصرف الأمان للتجارة والاستثمار 7 سنوات؛ وغرمته ألفي دينار.
وأشار مكتب النائب العام أن المتهم دخل عنوة إلى مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار؛ وشرع في تنصيب برامج رقمية تمكِّنه من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة.
وبحسب مكتب النائب العام، المتهم شرع في جرمه حتى يتأتى للمسهمين معه في المخطط الإجرامي تعظيم مديونية المصرف، بإدراجه أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.