رأى رئيس الحكومة الموازية المُقال فتحي باشاغا في ذكرى فبراير أن مسار التغيير سرعان ما وقع ضحية لصراع المشاريع وتقاطع الأجندات، فتآكلت مؤسسات الدولة تحت وطأة الانقسام والتغوّل المسلح وشبكات الفساد.
وقال باشاغا في ذكرى فبراير أنه من الإجحاف تحميل فبراير وحدها مسؤولية ما آل إليه الواقع اليوم، فالسلطة القائمة ليست امتدادًا نقيًا لها، بل مزيج يعكس تداخل هوامش نظامي سبتمبر وفبراير.
نص المنشور :
في الذكرى الرابعة عشرة لثورة 17 فبراير، نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات شهدائنا الأبرار الذين خطّوا بدمائهم مسارًا نحو التغيير، لكنه سرعان ما وقع ضحية لصراع المشاريع وتقاطع الأجندات، فتآكلت مؤسسات الدولة تحت وطأة الانقسام والتغوّل المسلح وشبكات الفساد، وأضحت المصالح الضيقة والولاءات العابرة للحدود تتحكم في القرار الوطني، مما أفقد الدولة مضمونها وحوّلها إلى ساحة لتقاسم النفوذ بدل أن تكون إطارًا جامعًا لكل الليبيين.
ولعل من الإجحاف تحميل فبراير وحدها مسؤولية ما آل إليه الواقع اليوم، فالسلطة القائمة ليست امتدادًا نقيًا لها، بل مزيج يعكس تداخل هوامش نظامي سبتمبر وفبراير، مما يجعل استعادة الوطن من متاهة الفوضى والصراعات العبثية رهينة بشجاعة الوطنيين في مواجهة الحقائق، وإرادة سياسية تتجاوز قيود الراهن نحو مشروع وطني جامع، يعيد بناء المؤسسات على أسس من الشفافية والكفاءة، ويفتح آفاق المصالحة بعيدًا عن منطق المغالبة وتقاسم الغنائم، فإما أن نرسم مسارًا جديدًا يليق بتلك التضحيات، أو نظل أسرى الذكرى، ندور في دوائر الفشل بينما تضيع ليبيا بين رهانات المصالح والمصير المجهول.
