الوطن | متابعات
أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي عن قلقها المتزايد إزاء تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة تفهمها لحالة الاستياء الشعبي بسبب تزايد أعداد المهاجرين وتأثيرهم على الخدمات العامة والتركيبة السكانية.
وفي بيان رسمي، أدانت اللجنة بشدة ما وصفته بمحاولات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها اتخاذ إجراءات تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى تواطؤ بعض المنظمات الدولية في هذه التحركات التي تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن مجلس النواب أصدر قانونًا يجرّم توطين الأجانب، سواء دخلوا البلاد بطرق شرعية أو غير شرعية، مع فرض عقوبات بالحبس والغرامة على الجهات أو الأفراد الذين يسهلون ذلك.
كما دعت إلى تشديد العقوبات على مهربي البشر ومن يتعامل معهم، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي ووحدة ليبيا، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية صارمة ضد أي جهة تشارك في محاولات توطين المهاجرين، معتبرة ذلك جريمة بحق الشعب الليبي والأجيال القادمة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
