لا يزال تصنيف ليبيا في مؤشر السعادة العالمي لعام 2025 يثير الجدل بين مواطنيها، الذين يرون أن واقعهم اليومي لا يعكس هذه النتائج المتفائلة. فبينما وضعت الأمم المتحدة البلاد في المرتبة السادسة عربياً، تتزايد التساؤلات حول معايير هذا التقييم، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية.
مفارقة التقييم والواقع
يرى العديد من الليبيين أن التقرير لا يعكس معاناتهم الحقيقية، إذ يعاني الموظفون من تأخر الرواتب، وتتصاعد أسعار السلع، بينما تشهد البنية التحتية تدهورًا مستمرًا، مع غياب الخدمات الأساسية في بعض المناطق. وتقول ميسون محمد، التي فقدت والدها في كارثة السيول التي ضربت درنة، إن “السعادة مفهوم بعيد عن واقعنا، حيث نكافح يوميًا من أجل العيش بكرامة.”
التناقض مع معايير الفساد والفقر
يرى مراقبون أن وضع ليبيا ضمن الدول الأكثر فسادًا عالميًا، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية، يتناقض مع تصنيفها في مؤشر السعادة. فارتفاع معدلات الفساد، وغياب التخطيط الاقتصادي، والاعتماد على الاقتصاد الريعي، كلها عوامل تجعل من الصعب تصديق مثل هذه المؤشرات.
انقسام سياسي وتأثيراته
لا يزال الانقسام السياسي يلقي بظلاله على المشهد الليبي، حيث تتنازع حكومتان على السلطة دون توافق واضح بشأن مستقبل البلاد. مبروكة بالتمر، رئيسة مفوضية المجتمع المدني، تساءلت عن كيفية تصنيف ليبيا بين الدول الأكثر سعادة في ظل استمرار هذا الانقسام، مؤكدة أن غياب المصالحة الوطنية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تحسين مستوى المعيشة.
اقتصاد متذبذب ومعيشة صعبة
على الرغم من أن ليبيا تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، إلا أن المواطنين يعانون من أزمات متكررة، من شح السيولة إلى تدهور قيمة الدينار الليبي. وائل سليمان الصغير، رئيس مؤسسة “الرقيب لحماية المستهلك”، أشار إلى أن “ارتفاع الأسعار، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، يجعل تصنيف ليبيا ضمن الدول السعيدة أمراً مستغرباً.”
هل ليبيا حقًا أفضل من جيرانها؟
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن ليبيا، مقارنة ببعض دول الجوار، قد تكون في وضع اقتصادي أفضل نسبيًا. ويشير أستاذ الاقتصاد أيوب الفارسي إلى أن بعض المؤشرات، مثل مجانية التعليم وانخفاض أسعار الوقود، قد تكون قد أثرت في ترتيب ليبيا على المؤشر، لكن هذه العوامل وحدها لا تكفي لاعتبار الليبيين سعداء.
واقع يحتاج إلى تغيير
لا يمكن إنكار أن ليبيا تمتلك إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة، لكن الأوضاع الحالية تجعل الحديث عن السعادة أمراً بعيد المنال بالنسبة للكثير من مواطنيها. ويبقى التحدي الأكبر أمام السلطات هو تحقيق الاستقرار السياسي، وتحسين مستوى الخدمات، وإعادة توزيع الثروات بشكل عادل، قبل أن يصبح الحديث عن السعادة أكثر واقعية.
