قال رئيس الحكومة الليبية الأسبق فتحي باشاغا، أنه ورغم مرور 56 عامًا، لم تغب ظاهرة القبض خارج إطار القانون عن المشهد الليبي.
واكد باشاغا خلال تدوينة له على فيس بوك، استخدمت السلطات المتعاقبة هذا الأسلوب كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، متذرعة بتهم متغيرة وفق كل مرحلة، من “الرجعية” و”الزندقة” إلى “المثلية”.
واضاف باشاغا “على مدار العقود، ورغم تغير الأنظمة والوجوه، ظل الاختطاف والاعتقال التعسفي أداة للترهيب وترسيخ سطوة السلطة بعيدًا عن أسس العدالة وسيادة القانون”.
واختتم حديثه بالقول “بينما تتجدد الشعارات والواجهات، يبقى الأسلوب ثابتًا، حيث يتم استغلال الأجهزة الأمنية لفرض معادلة الخوف، وإيصال رسالة مفادها أن لا أحد بمنأى عن قبضة السلطة، وأن القانون قد يُختزل في إرادة الجهات النافذة متى استوجبت الضرورة ذلك”.
