تهديدات واستقالات قسرية تدفع المنظمات إلى تعليق أعمالها
شهدت طرابلس تطورًا جديدًا يهدد مستقبل العمل الإنساني، مع إعلان ست منظمات دولية تعليق أنشطتها في البلاد إثر تصاعد التهديدات ضد موظفيها، وإجبار بعضهم على تقديم استقالاتهم، وفق ما كشفته رسالة رسمية وجهها عدد من السفراء الأجانب إلى حكومة اتلدبيبة منتهية الولاية في طرابلس.
جوازات سفر مصادرة ومكاتب مغلقة في العاصمة الليبية
ووفقًا لمصادر مطلعة، خضع ما لا يقل عن 18 موظفًا تابعًا لهذه المنظمات للاستجواب من قبل جهاز الأمن الداخلي بين 13 و27 مارس الماضي، في حين تمت مصادرة جوازات سفر بعضهم وإغلاق مقرات رئيسية لهم. وتؤكد الرسالة الدبلوماسية أن بعض الموظفين أُجبروا على توقيع تعهدات بعدم العمل مستقبلاً في أي منظمة إنسانية دولية، وهو ما اعتبرته الجهات الموقعة على الرسالة تطورًا خطيرًا قد يؤثر سلبًا على عمليات الإغاثة في ليبيا.
دبلوماسيون غربيون يعبرون عن قلقهم ويدعون لحماية الإغاثيين
الموقعون على الرسالة، وبينهم سفراء فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أعربوا عن قلقهم العميق من هذه الإجراءات. وطالبوا السلطات الليبية بضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وإعادة الوثائق المصادرة إليهم، مشددين على ضرورة حماية الفضاء الإنساني من التدخلات الأمنية والسياسية.
تشمل قائمة المنظمات المتأثرة “المجلس النرويجي للاجئين” و”المجلس الدنماركي للاجئين” ومنظمة “تير دي زوم”، وهي منظمات كانت تقدم مساعدات إنسانية في ليبيا رغم التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها البلاد منذ عام 2011. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات الأمنية تأتي في ظل استمرار منع منح تأشيرات الدخول للعاملين الأجانب في المجال الإنساني منذ عام 2022، مما زاد من صعوبة عمليات الإغاثة.
في ظل هذا التصعيد، تبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل العمل الإنساني في ليبيا، حيث يواجه العاملون في هذا القطاع تحديات متزايدة قد تؤدي إلى تراجع المساعدات الإنسانية في بلد يعاني من أزمات متراكمة منذ أكثر من عقد.
