العنوان
شدد مصرف ليبيا المركزي على استعداده الكامل للتعاون مع كافة الأطراف وبأقصى درجات الشفافية، داعياً السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع الجهات والمؤسسات المعنية، إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي.
وأكد المصرف أهمية وضع رؤية اقتصادية قصيرة الأجل، محددة الأهداف، تعالج الوضع الراهن للاقتصاد الليبي، وتضمن تناغماً في السياسات الاقتصادية الكلية.
ودعا المصرف إلى إقرار ميزانية موحدة تضبط الإنفاق العام عند مستويات واقعية، تُمكن من الحد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد وسعر صرف الدينار الليبي، وتُراعي القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
كما ناشد الجهات القضائية ووزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تهريب السلع والمحروقات إلى دول الجوار، ومحاربة المضاربة العلنية بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، والتي باتت تغذي أنشطة غير مشروعة بما فيها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد المصرف أنه، وبالرغم من التحديات الجسيمة، يواصل أداء مهامه القانونية المتمثلة في الحفاظ على الاستدامة المالية، واستقرار الأسعار، وسلامة النظام المصرفي، وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضح أنه يملك أصولاً أجنبية تتجاوز 94 مليار دولار، من بينها 84 مليار دولار احتياطي يديره المصرف المركزي، إلا أن استخدام هذه الاحتياطيات للمحافظة على استقرار سعر الصرف غير قابل للاستدامة، ما دفعه إلى إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي وسعر الصرف بهدف الحد من تداعيات الإنفاق العام غير المنضبط وغياب سياسات اقتصادية فعالة.
وأشار المصرف إلى أن التوسع في الإنفاق العام المزدوج، والتمويل بالعجز خلال عام 2024 والربع الأول من 2025، أدى إلى ارتفاع حاد في عرض النقود ليصل إلى 178.1 مليار دينار، ما تسبب في ضغوط كبيرة على النقد الأجنبي، وساهم في تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى ضعف الثقة في العملة المحلية.
وكشفت بيانات الربع الأول من 2025 عن صرف نحو 9.8 مليار دولار من النقد الأجنبي، مقابل إيرادات نفطية لم تتجاوز 5.2 مليار دولار، ما يعني عجزاً قدره 4.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط. كما حذر المصرف من خطورة استمرار هذه الوتيرة في حال انخفاض إنتاج أو أسعار النفط، ما سيُزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
وفي ظل استمرار الحكومتين في إصدار قرارات الصرف وفق قاعدة 12/1 خلال عام 2025، وبلوغ حجم الإنفاق العام المزدوج 224 مليار دينار، حذر المصرف من أن الدين العام قد يتجاوز 330 مليار دينار بنهاية العام، في ظل غياب ميزانية موحدة، وهو رقم “خطير وغير قابل للاستدامة”، ويشكل تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما أوضح المصرف أن إيرادات النفط والضرائب خلال عام 2024 بلغت 136 مليار دينار فقط، مقابل نفقات بلغت 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة الوطنية، و59 ملياراً نفقات الحكومة الليبية، و42 ملياراً لمبادلة النفط.
هذا العجز المالي أسهم في خلق طلب متزايد على النقد الأجنبي وصل إلى 36 مليار دولار، ما فاقم الفجوة بين العرض والطلب، وأعاق جهود المصرف في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
وأكد المصرف أن الانقسام المؤسسي وغياب الرؤية الاقتصادية الموحدة ساهما في إضعاف دوره في تنفيذ سياسة نقدية فعالة، إضافة إلى تفشي تهريب السلع والمحروقات وارتفاع أعداد العمالة الوافدة غير الرسمية، والهجرة غير الشرعية، والتي تستنزف قرابة 7 مليارات دولار سنوياً من النقد الأجنبي، ما زاد من الضغط على السوق الموازي، وعزز من نشاط السوق السوداء.
واختتم مصرف ليبيا المركزي بيانه بالتشديد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وجادة لتصحيح المسار الاقتصادي، والبدء في تنفيذ إصلاحات واقعية تعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني وتُعزز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
