تلقى مركز شرطة الهضبة بلاغًا من أحد موظفي شركة “تجارية خاصة”، يفيد بقيام زميل له بسرقة معدات تقنية من مقر الشركة، وبالتحقيق في الواقعة و بسؤاله أقر صراحةً بقيامه بالسرقة، معللًا ذلك برغبته في استيفاء حقوق مالية امتنعت الشركة عن صرفها له.
وبحسب مديرية أمن طرابلس، تم تكليف أعضاء التحري بالمركز لضبطه وإحضاره وبعد ضبطه والاستدلال معه، أكد ما نُسب إليه، موضحًا أنه لجأ إلى هذا التصرف بسبب ما وصفه بـ”مماطلة الشركة في منحه مستحقاته”.
تم استرجاع المعدات المسروقة، وأُحيل الجاني إلى النيابة الجزئية من حيث الاختصاص.
ويُهيب مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس بجميع المواطنين إلى عدم استيفاء الحق بالذات، والتقيد بالقانون باعتباره الضامن الوحيد للحقوق، والمُنظم لآليات المطالبة بها عبر الجهات المختصة والمخولة قانونًا.
فأي تجاوز لهذا الإطار يؤدي إلى اختلال النظام ويُمهّد للفوضى، ويُحمّل مرتكبه تبعات قانونية .
