علّق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على الحكم القضائي الصادر بحق وزير التربية والتعليم موسى المقريف، مشيرًا إلى أن الوزير يتمتع بحصانة قانونية تحول دون تنفيذ الحكم القضائي بحبسه.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت، في مارس الماضي، حكمًا بسجن وزير التعليم لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، بعد إدانته بارتكاب مخالفات تتعلق بالمساواة والوساطة في تعاقدات طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
وأوضح الدبيبة في تصريحه أن الحكومة احترمت مسار القضاء ولم تتدخل في مجرياته، رغم وجود الصلاحيات القانونية التي تتيح لها ذلك، مؤكدًا أن “السلطة التنفيذية حريصة على احترام القضاء دون المساس بمبدأ فصل السلطات”.
واتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية جهات رسمية بالتغاضي عن قضايا فساد مالي كبرى، متسائلًا: “لماذا يُحكم على وزير التعليم بالسجن، في حين لم يُفتح أي تحقيق في ملف الإنفاق الموازي الذي بلغت قيمته 59 مليار دينار؟”
وأضاف الدبيبة، أن تقرير المصرف المركزي الأخير كشف عن حجم التجاوزات المالية التي شهدها العام 2024، قائلاً: “التقرير سهّل عليَّ الحديث بصراحة أمام الشعب الليبي حول ما كان يجري من إنفاق خارج أطر الدولة”.
وأشار إلى أن “الإدارة السابقة للمصرف المركزي كانت أحد أسباب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حاليًا، حيث كان المصرف يُدار من قبل شخص واحد يُخفي المعلومات الحيوية عن الإنفاق الموازي، والذي لم يكن للحكومة يد فيه”.
وفي سياق حديثه، انتقد الدبيبة ما وصفه بـ”العبث التشريعي”، قائلاً إن “رئيس مجلس النواب ألغى عمليًا دور البرلمان، واتخذ قرارًا بخفض الضريبة على بيع النقد الأجنبي دون الرجوع إلى النواب، أو حتى إعلامهم”.
