الداخلية تضبط مهاجرين غير شرعيين قرب حدود الجزائر وسط تصاعد المطالب الدولية بتجميد الدعم الأوروبي لليبيا
في خطوة أمنية جديدة، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، الأربعاء، عن تمكن دوريات تابعة لجهاز حرس الحدود من ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين قرب الحدود الليبية الجزائرية، وذلك ضمن جهود أمنية وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز السيطرة على الحدود ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية.
حرس الحدود ينفذ عمليات تمشيط بمناطق استراتيجية في غدامس
وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد تمركز دوريات صحراوية متنقلة تابعة للقاطع الأمني غدامس في نقاط استراتيجية على الحدود الغربية، ما مكّنها من رصد تحركات غير قانونية لعناصر يشتبه بكونهم مهاجرين غير نظاميين. وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من ضبط عدد من هؤلاء الأشخاص في مناطق وعرة، شملت بعض الأودية ومسالك التهريب الصحراوية التي عادة ما تُستخدم من قبل المهربين وشبكات الهجرة غير الشرعية.
المضبوطون خضعوا لإجراءات قانونية ورعاية صحية مبدئية
وأكدت الداخلية، عبر بيان رسمي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين، كما جرى تقديم الرعاية الصحية الأولية لهم، في إطار ما وصفته بـ”احترام القواعد الإنسانية والإجراءات النظامية”. وأضافت أن العملية تندرج في إطار خطة أمنية أوسع للحد من تدفقات المهاجرين وضبط الحدود الغربية للبلاد، التي تُعد من أبرز نقاط عبور المهاجرين إلى أوروبا عبر السواحل الليبية.
مقبرة جماعية تحوي جثث مهاجرين تثير صدمة دولية
وفي الوقت الذي تنفذ فيه السلطات الليبية هذه العمليات، تصاعدت من جديد موجة الانتقادات الحقوقية الدولية ضد سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة في ليبيا. فقد أصدرت 27 منظمة دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”سيا ووتش”، بيانًا مشتركًا دعت فيه الاتحاد الأوروبي إلى تجميد كافة أشكال التمويل المقدمة للسلطات الليبية، وذلك عقب اكتشاف مقبرة جماعية تضم جثث 28 مهاجرًا من دول جنوب الصحراء الكبرى.
وأعربت المنظمات عن “صدمتها العميقة” إزاء هذا الاكتشاف الذي وصفته بـ”المروع”، مشيرة إلى أنه يعكس ما سمته “الفشل الذريع” للتمويل الأوروبي في تحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل ليبيا. وأضاف البيان أن استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للجهات الليبية لم ينجح في الحد من الانتهاكات، بل ساهم في تعميقها، بالرغم من تعهدات أوروبية سابقة بتحسين الوضع الإنساني للمهاجرين.
بيان مشترك: دعم أوروبي لم يحد من الانتهاكات
ودعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى اتباع النهج نفسه الذي سلكه مع تونس، حينما علّق عددًا من اتفاقيات التمويل بسبب ما وُصف بانتهاكات أمنية جسيمة. كما طالبت بإجراء مراجعة شاملة للسياسات الأوروبية تجاه ملف الهجرة في ليبيا، مشددة على ضرورة أن تكون أي شراكة مستقبلية مشروطة بالامتثال الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
في ظل هذا التداخل بين التحركات الأمنية المحلية والضغوط الحقوقية الدولية، يظل ملف الهجرة في ليبيا محط أنظار العالم، وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى التعاون الأوروبي-الليبي في هذا السياق، ومصير آلاف المهاجرين العالقين بين رمال الصحراء ومياه المتوسط.
