في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، وجه رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل انتقادات حادة إلى الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصفًا إياها بأنها “سلطة أمر واقع بلا شرعية انتخابية”، ومحملًا إياها مسؤولية الإخفاق في المسار السياسي والاقتصادي، فيما اتهم عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي الحكومة ذاتها بالتسبب في “انهيار اقتصادي واسع” وتضليل الرأي العام بأرقام غير واقعية.
وأشار الغويل إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية قد تجاوزت مهمتها الانتقالية، وتحولت بفعل المماطلة في إجراء الانتخابات إلى سلطة أمر واقع، تفتقر إلى الشرعية التي تستمد من صندوق الاقتراع، وليس من فرض الواقع السياسي. وأوضح أن الحكومة تعمدت إعاقة المسار الانتخابي، وفشلت في تحقيق الحد الأدنى من التوافق السياسي اللازم لتوحيد مؤسسات الدولة.
وحول الوضع الاقتصادي، قال الغويل إن انهيار قيمة الدينار الليبي يعود إلى غياب سياسة نقدية واضحة، وإلى الدعم المفرط الذي وفرته الحكومة لأنشطة المضاربة، في ظل غياب أدوات رقابية ومحاسبية فعالة. وأضاف أن الحكومة ركزت إنفاقها على مناطق محددة دون غيرها، ما زاد من حدة التفاوت بين المناطق، وأدى إلى تهميش مناطق الجنوب والشرق.
كما نبه الغويل إلى تصاعد نفوذ التشكيلات المسلحة، التي باتت تتحكم في القرار السياسي وفي عمل المؤسسات، نتيجة غياب مشروع وطني جامع لتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في ترقيع الوضع القائم، بل في تشكيل حكومة موحدة تُجري انتخابات وطنية وفق القواعد التي أقرتها لجنة “6+6”.
من جانبه، هاجم النائب عبد المنعم العرفي ما اعتبره “تضليلًا إعلاميًا” من قبل حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة بشأن بند المرتبات “لا تمت للواقع بصلة”. وقال العرفي إن حجم ما يُصرف فعليًا على المرتبات لا يتجاوز 7 مليارات دينار، في حين أن ما يُعلن عنه يفوق ذلك بكثير.
وأكد العرفي أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن تجاوزات جسيمة في الإنفاق الحكومي، متحدثًا عن وجود 11 بندًا ضمن بند الأجور، ووجود حالات تتقاضى 4 أو 5 مرتبات شهرية، إلى جانب تعيينات بالمحاباة وغياب شبه كامل للشفافية.
وتطرق العرفي أيضًا إلى المقارنة بين حكومتي الشرق والغرب، موضحًا أن حكومة أسامة حماد أنفقت ما مجموعه 59 مليار دينار، وحققت مشاريع إعمار واضحة في الشرق والجنوب، في حين تجاوز الإنفاق الموازي في ليبيا 224 مليارًا دون أثر ملموس في مناطق نفوذ حكومة الدبيبة.
واختتم العرفي تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة تتقاضى أكثر من مليار دولار بالعملة الصعبة، متهمًا الحكومة بتمويل التشكيلات المسلحة التي وصفها بأنها “تزداد تمددًا يومًا بعد يوم”.
