قال الخبير الاقتصادي محمد أبو سنينة، إن الاقتصاد الليبي مقبل على وضع من الركود التضخمي الحاد (تراجع في النشاط الاقتصادي الانتاجي وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار)، نتيجة لتضارب الآثار الاقتصادية التي ستترتب على السياسات الاقتصادية النقدية المعلنة، وغياب أية سياسات مالية وتجارية مصاحبة، وهو الوضع الذي يعزز حالة عدم التأكد، وينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي ووثيرة النمو الاقتصادي.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “نتيجة لكل ذلك ستزداد الضغوط والتحديات التي ستواجه المصرف المركزي، باعتباره صار اللاعب الوحيد في مواجهة الأزمة، مالم يتم تبني برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي طرحه ودعا إليه الكثير من الاقتصاديين، ومراجعة السياسات النقدية المعلنة وتصويبها، وانهاء حالة الانقسام، والعمل على مضاعفة معدلات استخراج وتصدير النفط الخام والغاز والسيطرة التامة على الإيرادات النفطية وتوريدها إلى مصرف ليبيا المركزي، لتعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتخفيف من حدة الاثار السلبية على الاقتصاد الليبي المتولدة عن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات ومخاطر”.
