العنوان
ترأّس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا خُصص لمتابعة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات السيادية والفنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، إلى جانب تقييم التحديات السياسية والإقليمية التي تواجه حقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، وخاصة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن ملف الحدود البحرية يُعد من أبرز الملفات السيادية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي الليبي، مشددًا على أن التعامل معه لا يمكن أن يتم بمعزل عن القرار السياسي الوطني.
ودعا الدبيبة إلى ضرورة تنسيق الجهود بين كافة المؤسسات، وتحقيق تناغم كامل يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والرؤية السياسية الموحدة، لضمان موقف وطني قوي وواضح في هذا الملف الحساس.
من جانبه، قدّم رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، إحاطة شاملة حول التقدّم المُحرز في أعمال اللجنة، وأبرز التحديات التي تواجه استكمال الترسيم البحري وضبط النقاط الحدودية.
كما استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، التداعيات المحتملة لأي غموض قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا على أهمية تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الوطنية من أي نزاع خارجي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، بما يعزز من تموضع الدولة الليبية على الساحة الإقليمية وفق المعايير القانونية الدولية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى استعادة المبادرة في الملفات السيادية، وتوحيد الموقف الليبي تجاه القضايا الاستراتيجية التي تمس أمن واستقرار البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
