شهدت طرابلس، صباح الأحد، اغتيال العميد علي الرياني، أحد أبرز ضباط هندسة الصواريخ في الجيش الليبي، في هجوم مسلّح استهدف سيارته بمنطقة سوق الجمعة.
الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة اغتيالات طالت شخصيات عسكرية وأمنية وسياسية، أبرزها محاولة اغتيال الوزير عادل جمعة، والهجمات التي استهدفت الناشط عبد المجيد المليقطة.
يرى المحلل السياسي معتصم الشاعري أن عودة الاغتيالات مرتبطة بـ”تفكك البنية الأمنية، وانتشار التشكيلات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة”، مضيفًا أن “غياب الاستقرار يُغذي أجندات خارجية تهدف لإبقاء ليبيا ساحة للصراع”. من جهته، حذّر المحلل نصرالله السعيطي من تكرار “سيناريو بنغازي”، مشيرًا إلى أن “بعض الجماعات تسعى لفرض هيمنتها عبر العنف”.
لا تقتصر تداعيات الاغتيالات على الجانب الأمني، بل تمتد إلى تعطيل الانتخابات وتأخير تشكيل حكومة وحدة وطنية. يُذكر أن الأمم المتحدة حذّرت مؤخرًا من أن “استمرار العنف يُهدد أي اتفاق سياسي”، فيما تُرجع مصادر أمنية محلية التصعيد إلى “صراعات نفوذ داخل المؤسسات العسكرية نفسها”.
وسط عجز الأجهزة الرسمية عن ضبط الأمن، تبرز تساؤلات حول دور المجتمع الدولي. السعيطي يرى أن “الولايات المتحدة بدأت تركّز على توحيد الجيش الليبي”، لكنه يشير إلى أن “التدخلات الأجنبية السابقة زادت الأزم تعقيدًا”. في المقابل، يُطالب الشاعري بـ”خطة عاجلة لتجميع السلاح ومحاسبة المتورطين”، معتبرًا أن “التأخير يعني مزيدًا من الانهيار”.
مع تصاعد العنف، يعيش المدنيون في طرابلس تحت وطأة الخوف من انزلاق المدينة إلى حرب شوارع. تقول مواطنة رفضت ذكر اسمها: “نحن محاصرون بين جماعات مسلحة ودولة غائبة”. وفي ظلّ انقسام الرأي العام بين داعم لـ”حسم عسكري” وآخر مؤيد لـ”الحلول السياسية”، يبقى السؤال: هل تُفلح الضغوط الدولية في كبح جماح الفوضى؟
