ليبيا 24
في خطاب سياسي وأمني رفيع المستوى، أكد رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد أن الأمن القومي الليبي لا يمكن أن يُبنى بالشعارات أو المؤتمرات النظرية، بل يتطلب إرادة سياسية، ومؤسسات سيادية فاعلة، وتكاملًا حقيقيًا بين أجهزة الدولة.
جاءت تصريحاته خلال مشاركته في انطلاق المؤتمر العلمي الدولي حول الأمن القومي الليبي، والذي استضافته وزارة الداخلية الليبية بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ونخبة من الباحثين والأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين.
وفي مستهل كلمته، اعتبر حماد أن المؤتمر يمثل “محطة مفصلية لإعادة تعريف وتقييم مفهوم الأمن القومي في ظل ما تواجهه ليبيا من تحديات مركبة ومتسارعة، على رأسها الإرهاب، والتهريب، والاختراقات السيبرانية، والتدخلات الخارجية”.
“نحن في الحكومة الليبية لن ندّخر جهدًا في دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية وتوفير كافة الإمكانيات لتطوير قدراتها، وتأمين الحدود، وضمان أمن المواطن”، قال حماد.
وأضاف أن حكومته شرعت فعليًا في مشروعات متكاملة لتحديث المنظومة الأمنية والعسكرية، تشمل التدريب والتأهيل والرقمنة، إلى جانب مراجعة شاملة للهياكل التنظيمية والتشريعية الضامنة لفعالية الأداء الأمني.
وشدد حماد على أن الأمن القومي ليس مجرد عنوان للنقاش، بل هو مسؤولية سيادية تقع على عاتق الجميع، مشيرًا إلى ضرورة الخروج من المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
“نرفض تحويل المؤتمرات إلى واجهات إعلامية فقط. نريد توصيات قابلة للتنفيذ، وخططًا تستند إلى البحث العلمي، وتحظى بالإرادة السياسية”، أضاف.
وأكد حماد أن الأمن القومي لا يتحقق في ظل ضعف مؤسسات الدولة أو غياب القرار السيادي، موضحًا أن “ليبيا لن تُحمى إلا بإرادة وطنية موحدة، قوامها مؤسسات أمنية محترفة، وقيادة سياسية تدرك حجم المخاطر، وتتحرك وفق استراتيجية وطنية متكاملة”.
وختم رئيس الحكومة كلمته برسالة واضحة:
“الأمن ليس ترفًا، بل هو شرط أساسي لنهضة ليبيا، ولن يكون هناك اقتصاد أو تنمية أو استقرار دون أمن شامل يحمي الدولة والمواطن”.
المؤتمر العلمي الدولي حول الأمن القومي الليبي يأتي في سياق جهود الدولة الليبية لتعزيز المفاهيم السيادية، وبناء منظومة أمنية حديثة تواجه تحديات العصر. ويناقش المؤتمر على مدار يومين محاور تتعلق بالأمن السيبراني، أمن الحدود، مكافحة الإرهاب، الأمن الاقتصادي، والتنسيق المدني-العسكري.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا