أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نيته سحب فئة العشرين دينارًا من الإصدارين الأول والثاني من التداول، بقيمة إجمالية تصل إلى 14.3 مليار دينار ليبي، وذلك خلال العام الجاري.
يأتي القرار ضمن خطة شاملة لإصلاح السياسة النقدية، بعد نجاح سحب فئة الخمسين دينارًا العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 13 مليار دينار.
يرى المراقبون أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تقليل الكتلة النقدية المتداولة خارج القطاع المصرفي، والتي تُقدّر بنحو 45.9 مليار دينار، وفق بيانات المصرف المركزي. كما تُعدّ محاولة للحدّ من الأنشطة غير الرسمية، مثل السوق السوداء وغسيل الأموال، والتي تعتمد بشكل كبير على التعامل النقدي.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عادل المقرحيفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”: “سحب العملات القديمة يُطبّق عادةً في حالات التضخم المرتفع أو عند إعادة هيكلة النظام النقدي. النجاح يتطلب ضمان سيولة كافية في الأسواق، خاصة في المناطق النائية، حيث يصعب الوصول إلى الخدمات المصرفية.”
من جانبه، أشار المصرفي معتز هويدي إلى أن القرار يسير في اتجاه التحول الرقمي، عبر تعزيز استخدام المدفوعات الإلكترونية، لكنه حذّر من أن ضعف البنية التحتية وانعدام الثقة في النظام المصرفي قد يعيقان هذه الخطوة.
وأضاف: “المطلوب هو حملة توعوية مكثفة لتسهيل استبدال العملات، وإقناع المواطنين بفوائد التعاملات غير النقدية، وإلا سنواجه احتجاجات بسبب نقص السيولة.”
بدوره، نبّه الخبير جمعة المنتصر بالله إلى ضرورة إقران القرار بسياسات داعمة، مثل تسهيل الإيداع ومنح مهلة كافية لاستبدال العملات، لتجنب أي اختناقات مالية. كما أشار إلى أن 23 مليار دينار من العملات المطبوعة في روسيا ما تزال خارج السيطرة، مما يُعقّد عملية الإصلاح.
يُتوقع أن يُعلن المصرف المركزي قريبًا عن آليات استبدال العملة ونقاط التجميع، مع ضخّ فئات جديدة أكثر أمانًا من التزوير. لكن السؤال الأبرز: هل ستنجح ليبيا في تقليص الاقتصاد الموازي، أم أن الإجراء سيفاقم أزمة الثقة في العملة المحلية؟
