الوطن | متابعات
في إطار المساعي المستمرة لتحسين أوضاع موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية في ليبيا، عقد اليوم السبت لقاء رسمي جمع وزير العدل بالحكومة الليبية، “خالد مسعود المدير”، ورئيس مجلس النواب، المستشار “عقيلة صالح اقويدر” بمدينة القبة.
وناقش اللقاء مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية، حيث تم التطرق إلى آليات عرضه وإقراره داخل مجلس النواب، بهدف تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان حقوق الموظفين، بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها العاملون في قطاع العدالة.
وفي سياق متصل، جرى الاتفاق على تحديد موعد رسمي لعقد لقاء بين رئيس مجلس النواب وممثلين عن حراك موظفي العدل، من أجل الاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، وتأكيد الدعم النيابي لمطالبهم المشروعة.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة خطوات جادة تتبناها الحكومة ومجلس النواب، بهدف ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة في القطاع العام، وتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للعاملين في قطاع العدالة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا