العنوان
ناقش النائب العام في ليبيا الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الناجي عيسى السياسات المعتمدة لمكافحة المضاربة غير المشروعة على تقلبات أسعار أزواج العملات، والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، المحمي قانونيًا
واستعرض اللقاء أمس الأربعاء، التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والإدارية التي نفذها المصرف في إطار تطبيق أسلوب العقود الزمنية لتوريد المحروقات.
وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
