أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بيانًا تنفي فيه “بشكل قاطع” صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود تواصل بين مسؤولين ليبيين والإدارة الأميركية السابقة بشأن قبول مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة إلى ليبيا.
وأكد البيان أن هذه المزاعم تأتي ضمن “حملة دعائية ممنهجة تهدف إلى تشتيت الانتباه المحلي والدولي عن الجريمة المروّعة التي طالت النائب إبراهيم الدرسي”، مشيرًا إلى أن الصور المتداولة للنائب المختفي منذ عام تُظهره في “وضع احتجاز مهين وغير إنساني”، ما أحدث “صدمة واسعة” لدى الرأي العام.
واعتبرت الخارجية أن “نشر تقارير مزيفة في هذا التوقيت محاولة مشبوهة لتحويل بوصلة النقاش من قضية اختفاء وتعذيب نائب برلماني إلى ادعاءات لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة موثوقة”، مشددة على ضرورة التركيز على “المطالب المشروعة بالكشف عن الجهة المتورطة في اختطاف الدرسي ومحاسبتها”.
يأتي هذا البيان بعد جدل أثارته تقارير صحفية أميركية حول ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين بعض الجهات الليبية والإدارة الأميركية السابقة.
