نفت المؤسسة الوطنية للاستثمار، في بيان رسمي، صحة الأنباء المتداولة بشأن رفع التجميد عن أموالها في الخارج، مؤكدة أن ما نُشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي “يفتقر إلى الدقة ولا يستند إلى مصادر موثوقة أو تقارير رسمية من جهات مختصة”.
وأوضحت المؤسسة أنها تُولي أهمية قصوى لملف الأصول الليبية المجمدة، نظرًا لتأثيراته المالية والاقتصادية الكبيرة، خصوصًا في ظل عدم القدرة على استثمار الفوائض النقدية الناتجة عن استحقاقات مالية، وهو ما أثّر سلبًا على أداء المحافظ الاستثمارية والعوائد السنوية.
وأكدت المؤسسة أنها لم تطالب برفع التجميد، بل تسعى لضمان التوظيف الكامل للأصول ضمن إطار العقوبات الدولية المفروضة، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي سياق متصل، أوضحت المؤسسة أنها تعمل وفق خطة ممنهجة وبالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى آليات متوازنة تحافظ على الأصول وتعيد دمجها تدريجيًا في الدورة الاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولة الليبية ويلتزم بالمعايير الدولية.
كما طمأنت المواطنين بأن جميع محافظها الاستثمارية تخضع لرقابة دورية من جهات محلية كديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، إضافة إلى مراجعة من مدققين دوليين مرخصين، مؤكدة التزامها بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
وختمت المؤسسة بيانها بنفي أي تواصل مع جهات تسعى إلى رفع التجميد، مؤكدة أن تواصلها الرسمي يقتصر فقط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
