أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن الأزمة التي عصفت بالمجلس خلال الأشهر الماضية تقترب من نهايتها بفضل التفاهمات الأخيرة حول مبادرة محمد تكالة. وقال فرج في تصريح خاص إن روح التوافق التي سادت الاجتماعات الأخيرة بين الأعضاء تعكس إدراكًا جماعيًا بخطورة الانقسام، ورغبة حقيقية في إنهاء حالة الجمود.
وأوضح فرج أن المجلس لطالما احتضن توجهًا عامًا يدعو إلى حل سياسي داخلي، دون اللجوء إلى المسارات القضائية التي زادت من تعقيد المشهد، معتبرًا أن أي حل خارجي أو قضائي لا يمكن أن ينجح ما لم ينبع من داخل المؤسسة نفسها.
وأشار فرج إلى أن الأسابيع الماضية شهدت حراكًا متسارعًا داخل المجلس، تمثل في جلسات تشاورية غير رسمية تطرقت إلى واقع المجلس وآليات تفعيله كمؤسسة فاعلة في المشهد الليبي. ولفت إلى أن تلك النقاشات جاءت تزامنًا مع تطورات إقليمية ودولية دفعت نحو تحريك المياه الراكدة في العملية السياسية، ما حتّم على المجلس اتخاذ خطوات عملية للخروج من أزمته الداخلية.
وفي سياق حديثه، بيّن فرج أن المبادرة التي تقدم بها عضو المجلس محمد تكالة حازت على قبول واسع بين مختلف الأطراف داخل المجلس، نظرًا لما تضمنته من طرح عملي يتمثل في إجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة، كخطوة لإعادة هيكلة قيادة المجلس وبناء توافق جديد.
وقال إن الاجتماع التشاوري الأخير ناقش تفاصيل المبادرة، وأسفر عن تشكيل لجنة رباعية من فريق تكالة، تضم شخصيات تحظى بالثقة، ولديها إلمام كامل بتفاصيل الأزمة وسياقاتها. وأضاف أن هذه اللجنة تنتظر الآن تسمية أربعة أعضاء مماثلين من الفريق الآخر، لتبدأ المشاورات الفنية والتنظيمية حول آلية الانتخابات المرتقبة.
وشدد فرج على أن الهدف من هذا التوجه ليس مجرد إنهاء الخلاف، بل بناء مسار شفاف يعيد الثقة داخل المجلس، ويقطع الطريق على أي طعن أو تشكيك قد يعرقل نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن المعيار الوحيد لنجاح الخطوة المقبلة هو التزام جميع الأطراف بالجدية وروح المسؤولية.
وختم فرج تصريحه بالتأكيد على أن المبادرة ليست فقط مخرجًا تنظيميًا، بل تحمل أبعادًا سياسية أوسع، قد تُمهد لتفعيل دور المجلس في المفاوضات الوطنية الشاملة، مشددًا على ضرورة التقاط الفرصة الراهنة قبل أن تفرض التدخلات الخارجية أو النزاعات القضائية واقعًا يصعب تجاوزه.
