أبدى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة استغرابه من إحاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن.
وقال الجهاز في تصريحات صحفية إن “إحاطة خان تضمنت مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يفترض بها الحياد والنزاهة”.
وأضاف جهاز الردع “الإحاطة عكست انتقائية واضحة وانحيازاً صريحاً في قراءة المشهد الليبي متجاهلة الوقائع المثبتة والانتهاكات الموثقة التي ارتكبتها أطراف متعددة”.
وبحسب جهاز الردع “كان الأجدر بالمدعي التواصل مع المجلس الرئاسي أو بعثة الأمم المتحدة قبل الإدلاء بتصريحات غير دقيقة أمام مجلس الأمن”.
وأكد جهاز الردع على إن تبعيته للمجلس الرئاسي ولا نتبع اي سلطة خارجه ونعمل وفق القانون وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام ولم يصدر أي قرار رسمي بحل الجهاز
وشدد الجهاز على الرفض القاطع بالتعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة.
وقال جهاز الردع إن “أسامة نجيم موظف حكومي يتقلد منصب مدير إدارة في وزارة العدل وقد تدخلت حكومة الوحدة الوطنية بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا.”.
واختتم جهاز الردع تصريحاته بالقول “نُعرب عن أسفنا العميق لتجاهل المحكمة الجنائية الدولية المتكرر للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعات مرتزقة ودول أجنبية تدخّلت عسكرياً في ليبيا”.
