العنوان-طرابلس
أصدر مصرف ليبيا المركزي توجيهًا رسميًا لإدارة مصرف الجمهورية، طالب خلاله بإعادة مبلغ تجاوز 18 مليون دينار ليبي، تم تحصيله من العملاء كعمولات على عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية المحلية باستخدام نقاط البيع POS، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعمول بها.
وجاء في الخطاب الرسمي، الموقع من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة رصدت خلال عملية تفتيش رقابي على مصرف الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 أبريل، حيث تبين فرض رسوم ثابتة بقيمة دينار واحد عن كل عملية شراء، بما يخالف المنشور رقم (1) لسنة 2019 المتعلق بضوابط تسعير الخدمات المصرفية.
وطالب المركزي إدارة مصرف الجمهورية بسرعة إرجاع جميع العمولات التي جُمعت خلال عام 2025، والتي بلغت 18.27 مليون دينار، وذلك ضمن الإجراءات الرقابية والتصحيحية التي اتخذها المصرف.
كما شدد المركزي على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ عملية الإرجاع، إلى جانب إبلاغ العملاء رسميًا عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي رسوم.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصه على تطبيق مبادئ العدالة والشفافية في القطاع المصرفي، وتشجيع المواطنين على اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني دون تحمل أعباء مالية إضافية، مما يعزز ثقة الجمهور في النظام المصرفي الوطني.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
