العنوان
أكد الناشط السياسي حسن الصغير أن مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 يتمتع بكافة صلاحيات التشريع والرقابة واعتماد الميزانية العامة دون قيود أو شروط، مستندًا في ذلك إلى نصوص اتفاق الصخيرات ومبادئه القانونية.
وأوضح الصغير أن المادة الرابعة من الأحكام الإضافية في اتفاق الصخيرات تلزم فقط حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل إحالتها لمجلس النواب، ولا تلزم الأخير بأي شكل من الأشكال بالتشاور.
وتابع الناشط السياسي، كما أكدت المادة الثالثة عشر على اختصاصات المجلس التشريعية ومنح الثقة لحكومة الوفاق وسحبها واعتماد الميزانية والرقابة على السلطة التنفيذية.
وأشار الصغير، إلى المادة الرابعة عشر التي تسمح بمبادرة عشرة نواب على الأقل لتقديم مقترحات قوانين، مما يعزز دور المجلس التشريعي.
كما ذكر أن القانون رقم 1 لسنة 2024 الذي أنشأ صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، موضحًا أن ميزانية الصندوق تُعتمد حصريًا من مجلس النواب، وأن القانون نص على إلغاء أي حكم يتعارض معه، مؤكدًا بذلك الشرعية الدستورية والقانونية لاعتماد ميزانية خاصة بالصندوق دون تدخل خارجي.
وختم بالقول على كافة الجهات في الدولة الالتزام بقوانين مجلس النواب المنتخب، وعدم الامتناع عن تنفيذ الالتزامات القانونية التي قد تعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
