طالب الرئيس السابق للحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم السبت، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات وفاة عبدالمنعم المريمي، معتبراً أن الحادث يلفّه الغموض ويثير تساؤلات مشروعة، مشددًا على ضرورة محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
وفي بيان نُشر عبر صفحته الرسمية، حمّل باشاغا مؤسسات الدولة كامل المسؤولية عن كشف الحقيقة دون مماطلة، داعيًا المجلس الرئاسي إلى التدخل الفوري بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لضمان إجراء تحقيق لا يخضع لضغوط أو تسويات، ومحاسبة كل من شارك أو تستر على الحادث، أيا كانت صفته أو موقعه.
كما دعا باشاغا، إلى توحيد الجهود الوطنية لوقف ما وصفه بالإهانات المتكررة التي يتعرض لها المواطن الليبي، في ظل تفاقم الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، وسط ضعف آليات المساءلة وتغول قوى تتجاوز القانون لتحقيق نفوذها.
وأكد أن استعادة هيبة الدولة تتطلب مواجهة سطوة السلاح، وتحرير المؤسسات من التسيب والاستغلال السياسي، وتعزيز سلطة القانون بما يضمن حماية حقوق الإنسان.
وفجرت وفاة عبدالمنعم المريمي موجة احتجاجات في طرابلس والزاوية، حيث أغلق محتجون طرقاً رئيسية في مناطق متفرقة من العاصمة، بينها تاجوراء وعين زارة وسيدي المصري والدهماني والسراج وراس حسن، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي” للمريمي.
وتجمّع العشرات في ميدان الجزائر وسط طرابلس مطالبين بفتح تحقيق فوري، فيما توجه محتجون آخرون إلى مقر النائب العام، مطالبين بتحرك قضائي ضد رئيس الحكومة.
وفي الزاوية، أُغلق الطريق الساحلي وأُشعلت إطارات السيارات، وسط دعوات شعبية بمواصلة التصعيد حتى محاسبة الجهات المسؤولة.
وأوضح مكتب النائب العام، فجر الجمعة، أن المريمي تعرض لإصابات عقب استجوابه من قبل جهاز الأمن الداخلي، حيث قفز من موقع مرتفع أثناء انتظاره ذويه بعد صدور قرار الإفراج عنه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.
وأكد البيان أن النيابة تسلمت أوراق الاستدلال من الجهاز الأمني، وأجرت الاستجواب وقررت إطلاق سراحه، مشيراً إلى أنها اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وانتقلت إلى المستشفى لمتابعة حالته والاستماع إلى الشهادات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
