اعتبر السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، أن الاتفاق الذي تم بين حكومة الوحدة المؤقتة وجهاز الردع بمثابة فكفكة للأزمة وليس حلًا شاملاً على المدى الطويل، مشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في استئناف العملية السياسية.
وأوضح السنوسي، في تصريحاته، أن الاتفاق جاء نتيجة وساطات تركية وأممية مهمة، إلى جانب دور المجلس الرئاسي وقوة فض النزاع، التي أسهمت جميعها في نجاح الاتفاق بين الحكومة وجهاز الردع.
وأضاف أن الاتفاق، رغم أنه ليس حلاً نهائيًا، قد حقق ارتياحًا كبيرًا في العاصمة، لا سيما بعد فترة طويلة من المخاوف المستمرة لدى السكان والعديد من الأطراف المحلية بشأن اندلاع صدام مسلح محتمل، خاصة مع وجود حشود مسلحة في طرابلس واحتمالات انسحاب قوات محايدة كانت تحت ظروف معينة.
وأشار السنوسي إلى أن الاتفاق تناول إعادة ترتيب السيطرة على المطارات، مؤكدًا أن الحل الشامل يتطلب أن تكون كل المطارات، بما فيها مطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة ومطار زوارة، تحت إشراف قوة موحدة تُسمى “قوة حماية المطار”.
وشمل الاتفاق تنظيم السجون، بحيث تخضع جميعها للإشراف القضائي للنائب العام، بما يضمن إدارة الإفراجات القانونية، إلى جانب تعيين شخصية محايدة لمدير الشرطة القضائية باسم المجلس الرئاسي.
ونوّه السنوسي بأن الاتفاق نجح في نزع فتيل الأزمة، مع الإشارة إلى ضرورة عودة جميع التشكيلات المسلحة إلى ثكناتها السابقة، لافتًا إلى أن النزاع كان دائمًا بسبب تباين ولاءات هذه التشكيلات بين موالية للحكومة، ومعارضة لها، وأخرى محايدة تتبع رئاسة الأركان العامة.
وأكد السنوسي أن الفيصل في تطبيق الاتفاق هو قوة الوساطة والمحايدة، التي تضمن تنفيذ بنوده على الأرض، خصوصًا في ظل التزام جهاز الردع بالخطوات الأولى لتسليم المطار والسجون. وأضاف أن الحكومة مطالبة بدورها بالالتزام بالاتفاق وتخفيف التوتر، بما في ذلك إعادة الأسلحة والقوات المحشدة إلى مقراتها السابقة، لإعادة الأمور في العاصمة إلى طبيعتها.
وشدد على أن ما يشهده المشهد الحالي هو حل أمني وقانوني مؤقت لدعم استقرار طرابلس، لكنه ليس حلاً شاملاً، موضحًا أن الحل النهائي يحتاج إلى استئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة تمهيدًا للانتخابات، وهو ما يمثل الجانب السياسي الحقيقي لإنهاء الأزمة.
