نشر مكتب النائب العام تسجيلاً مصوراً من كاميرات مراقبة مبنى النيابة العامة يوثق قفز الراحل “عبدالمنعم المريمي” من ردهة الطابق الثالث بعد السماح له التحرك بحرّية بناءً على طلبه الذهاب لدورة المياه.
وأسفر السقوط إلى تعرض المريمي لإصابات خطيرة أدّت إلى وفاته.
وباشرت النيابة العامة تحقيق الحادثة فور حصولها؛ ففحصت محل الواقعة وسجّلت معالمه، واستحصلت المادة المتعلِّقة بحدوث الواقعة؛ وأطْلعت دفاع عائلة المتوفى على هذه المادة فور وصولهم مقر النيابة؛ واستجوبت العاملين ممن حضروا الواقعة؛
وفور ورود خبر الوفاة، تولّى وكيل نيابة جنوب طرابلس الابتدائية مناظرة جثمان المتوفى، ودوَّن ما بدا له من إصابات؛ وطلب إلى مركز الخبرة القضائية والبحوث تشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين للانتقال إلى محل الواقعة – المبيَّن في محضر إثباتها- لقراءة معالمه وأخذ البيانات اللازمة لأداء الخبرة، ومعاينة وسائط تخزين التسجيلات المرئية التي في مقر النيابة، واستحصال المادة المتعلِّقة بحدوث الواقعة، ومشاهدة الظروف الملابسة لها، وأخذ البيانات التي تقتضيها خبرة الطب الشرعي، والاطلاع على المفردات التي انطوى عليها التبليغ عن واقعة خطف السيد عبد المنعم رجب المريمي يوم 30/6/2025؛ لغرض فهم ظروف الواقعة وملابساتها؛ وأخذ البيانات التي تتطلبها خبرة الطب الشرعي؛ ثم إجراء خبرة طب شرعي على جسد المتوفى لبيان: سبب الوفاة؛ وساعة حدوثها؛ وآليتها؛ وطريقتها؛ وتحديد عدد الجروح الناجمة عن سقوط المتوفى؛ ووصف أشكالها وموضعها؛ وطريقة إحداثها؛ وتعيين الكدمات والكسور والتهتّكات الداخلية مع وصفها وبيان سبب حدوثها؛ وبيان أية جروح أو كدمات أو تمزقات في أنسجة جسد المتوفى تكون ناجمة عن عنف أوضرب خلال الفترة الممتدة من 30/6/2025 حتى ما قبل حادثة سقوطه يوم 3/7/2025؛ وتوثيق هذه الإصابات إن وُجِدت معزَّزةً بأدلة إشعاعية وتسجيلات مرئية وصور فوتوغرافية؛ وأخذ عينات بيولوجية من السوائل الحيوية للمتوفى وأنسجته ومحتويات معدته؛ لغرض البحث عن وجود مؤثرات أو مواد سامة أو أدوية أو عقارات أو معادن من شأنها التأثير على أداء المتوفى؛ وتعيين نوع المادة وشكلها وكميتها ومدى أثرها إن وجدت في العينات المأخوذة. كما خوِّلَت لجنة الأطباء الشرعيين الاستعانة بمن ترى فائدته لأعمالها من: الخبراء؛ والمتخصصين في بيوت الخبرة الدولية لإجراء تحاليل متقدمة تسهم في فهم الحادثة؛
وفي سياق الإجراءات ذاتها، استمع وكيل النيابة إلى شهادة ذوي المتوفى؛ وسجّل طلبات الدفاع؛ وسمع شهادة أحد من حضروا الحادثة من غير العاملين في مقر النيابة، وطلب غيره من الشهود؛ ودشَّن تحقيق مشروعية القبض على المتوفى؛ وبحث ظروف اعتقاله ومعاملته إبَّان تلك الظروف.
