انتقد رئيس المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، السنوسي بسيكري، خطة صندوق النقد الدولي المتعلقة برفع الدعم عن الوقود في ليبيا تدريجيا خلال ثلاث سنوات، واصفا إياها بأنها لا تتناسب مع الواقع الليبي المعقد سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.
وأوضح بسيكري، في تصريحات صحفية، أن الخطة تتضمن رفع سعر الوقود من 15 قرشًا إلى 3.3 دنانير، أي ما يعادل نحو 20 ضعفًا، على أن يتم تعويض كل مواطن بمبلغ 510 دنانير شهريًا مع نهاية السنة الثالثة من تطبيق الخطة.
وأشار إلى أن مثل هذه الخطط قد تكون مناسبة في ظروف الاستقرار، لكن ليبيا تعاني من أزمة مركبة، تتداخل فيها الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ولا توجد ضمانات حقيقية لتدفق البديل النقدي، مستشهدًا بتأخر صرف منحة الزوجة والأبناء كمثال على اختلال الأداء الحكومي.
وأعرب بسيكري عن مخاوفه من ارتفاع النفقات الشهرية للمواطن في ظل التضخم المتوقع نتيجة رفع الدعم، متسائلًا عن الضمانات التي تضمن استفادة المواطن من هذه المبالغ في ظل تفشي الفساد، وما إذا كانت هذه الأموال ستُستخدم فعلًا في تحسين قطاعات التعليم والصحة، أو قد تُحوّل لوقود لصراعات جديدة.
واختتم بسيكري تصريحه بالتأكيد على أن معالجة ملف الوقود أمر ضروري، لكن رفع الدعم دون رؤية اقتصادية شاملة واستقرار سياسي وأمني لن يحقق الأثر المطلوب، داعيًا إلى تنفيذ استراتيجية إصلاح متكاملة بدلاً من الحلول الجزئية محدودة المدى.
