أعربت المُؤسَّسَّةُ الوطنيّةُ لِحُقوقِ الإنسَانِ بليبيا، عن صدمتها واستنكارها الشديدَيْن إزاء التصريحات الصادرة عن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة العدل بحكومته، خلال اجتماعهم الصُوَري اليوم.
وزُعِم الدبيبة تحقيقُ تقدُّمٍ في ملفّ العدالة، ومكافحة السجون السرّية، ورفع الظلم عن المحتجزين خارج القانون.
وقالت المؤسسة إنّ ما جاء في الاجتماع ليس سوى مسرحيةٍ سياسيةٍ مستهلكة، تهدف إلى التملّص من المسؤولية أمام الرأي العام المحلّي والدولي.
وأشارت إلى أن ذلك في وقتٍ باتت فيه الجرائم موثَّقة، والضحايا معروفين، والجناة يسرحون دون محاسبة، بل يتم تمويلهم علنًا من مؤسسات الدولة ذاتها.
وبينت أن وزيرة العدل، وقفت – بكلِّ صفاقة – في جنيف لتُبرِّر جرائم ميليشيات جهاز الشرطة القضائية التابعة لها، وصمتت عن تقارير دولية وحقوقية تحدّثت بصراحة عن التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري.
وأبدت المؤسسة، استغرابها من ادعاءات وزيرة العدل بشأن تجاوز التحدّيات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحسُّنها في ليبيا.
وقالت إنّ الدبيبة موّل على مدار سنوات تشكيلاتٍ مسلّحةً ارتكبت جرائم إخفاءٍ قسريّ، واحتجازٍ تعسفيّ، وقتلٍ خارج إطار القضاء، وتلقّت مؤسساتُها الدعمَ المباشرَ من الميزانية العامة، تحت علمٍ وموافقةٍ من مجلس الوزراء.
وأوضحت المؤسسة أنها ترى هذه التصريحات لا تعدو كونها محاولةً لامتصاص الغضب العام، ولا تعبّر عن التزامٍ حقيقيٍّ بإنهاء الإفلات من العقاب.
وطالبت المُؤسَّسَّةُ الحكومة بإقالة كلّ من تورّط من المسؤولين في التستّر على هذه الجرائم والانتهاكات، وتحميلهم المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا التواطؤ، ومحاسبة كلّ من ساهم في تمويل الميليشيات، أو شرعن أفعالها عبر قراراتٍ رسميةٍ أو صمتٍ متعمّد.
كما طالبت بإعلان خريطةٍ زمنيّةٍ واضحةٍ ومعلَنةٍ لإغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير القانونية، وإعادة سلطة السجون بالكامل إلى القضاء المستقل.
