ليبيا 24
أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن صدمتها واستنكارها الشديدين إزاء التصريحات التي أدلت بها وزيرة العدل ورئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، خلال اجتماع عُقد يوم الأحد 20 يوليو 2025، وادعيا فيه تحقيق تقدم في ملف العدالة، ومكافحة السجون السرية، ورفع الظلم عن المحتجزين خارج إطار القانون.
ووصفت المؤسسة هذه التصريحات بأنها مسرحية سياسية تهدف إلى التهرب من المسؤولية، رغم وجود وثائق وحقائق تؤكد استمرار الانتهاكات، وتورط جهات رسمية في تمويل ودعم تشكيلات مسلحة متورطة في جرائم خطيرة.
وانتقد البيان بشدة وزيرة العدل، وذكّر بمواقفها السابقة في المحافل الدولية، والتي بررت فيها أفعال ميليشيات جهاز الشرطة القضائية، وصمتها إزاء تقارير أممية توثق التعذيب والاختفاء القسري.
كما اعتبرت المؤسسة تصريحات الحكومة محاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون اتخاذ خطوات فعلية، مؤكدة أن آلاف الضحايا ما زالوا محتجزين في سجون سرية تديرها جهات غير قانونية، بعضها يعمل تحت غطاء رسمي وبدعم من وزارة العدل.
وطالبت المؤسسة بإقالة كل من تورط في التستر على هذه الجرائم، وبإعلان خريطة زمنية واضحة لإغلاق كافة مراكز الاحتجاز غير القانونية، وعودة سلطة السجون إلى القضاء المستقل.
كما دعت إلى الكشف عن الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2024–2027) ووقف سياسة التعتيم حولها.
وختم البيان بالتأكيد على أن ما يجري ليس حملة إصلاح، بل محاولة لإعادة إنتاج الفشل، مجددة تأكيدها أن لا عدالة دون محاسبة، ولا دولة قانون دون حقيقة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
