العنوان
انتقد الخبير الاقتصادي مختار الجديد آلية التعامل مع السوق الموازي للعملات الصعبة في ليبيا، معتبرًا أن ملاحقة الأفراد بعد شراء الدولار أو اليورو من السوق السوداء، دون معالجة جذور الأزمة، يُعد تضليلًا وظلمًا.
وقال الجديد، في تصريح عبر صفحته الرسمية، إن السوق الموازي أصبح نشاطًا علنيًا يُمارس في وضح النهار، وتتم فيه عمليات البيع والشراء بشكل مكشوف، متسائلًا: “كيف يُسمح بذلك في العلن، ثم يُجرَّم المواطن عند خروجه من المطار بحيازته لما اشتراه؟”.
وأضاف: “لا أحد يشتري الدولار ليذهب به إلى سوق الخضار، والكل يعلم أن العملة الصعبة الكاش الموجودة في السوق المحلي ليست صادرة من المصرف المركزي، بل دخلت البلاد عبر نفس المطارات التي يتم فيها إيقاف المسافرين”.
وأكد الجديد على أن الحل يكمن في تنظيم السوق، عبر فتح مكاتب صرافة مرخصة تعمل بشكل قانوني، تبيع وتشتري العملات بمستندات رسمية، ليُصار بعد ذلك إلى محاسبة من يخالف الأنظمة القانونية.
واختتم تصريحه بالقول: “أنا لست مع الفوضى، ولكن إذا أردنا تطبيق القانون فعلينا أن نبدأ أولًا بتوفير أدواته العادلة، وإلا فإن ما يحدث ليس إلا ظلمًا باسم القانون في ظل دولة تفتقر للنظام الحقيقي.”
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
