ليبيا 24
في ظل أجواء مشحونة بالتجاذبات السياسية والانقسام الداخلي، أدلى عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد محمد ونيس، بتصريحات مفصلة لـ “ليبيا 24” حول خلفيات ومجريات جلسة انتخاب هيئة رئاسة المجلس، مؤكدًا أن الجهود التي قادتها لجنة الحوار جاءت بدافع وطني مستقل، لا يخضع لأي اعتبارات سياسية أو اصطفافات داخلية.
وقال ونيس إن أعضاء لجنة الحوار “تنادوا من تلقاء أنفسهم، وبوازع وطني خالص”، بهدف كسر الجمود الذي أصاب المسار التشريعي، ومحاولة تهيئة أرضية توافقية بين الأعضاء عقب توقف عمل اللجان الرسمية، مشيرًا إلى أن التحركات استهدفت خلق مناخ توافقي يحترم مبدأ الشفافية ويضمن التمثيل المتوازن داخل المجلس.
شهر كامل من التنسيق… وشروط صارمة للجلسة
وأوضح ونيس أن اللجنة باشرت عملها مطلع يوليو الجاري، وحددت في البداية يوم 9 يوليو لعقد الجلسة، قبل أن يتم تأجيل الموعد إلى 23، ثم إلى 27 يوليو، استجابةً لمطالب بعض الأعضاء بإتاحة مزيد من الوقت للتشاور.
وتابع: “كنا مصرّين على عقد جلسة تتوفر فيها ضمانات أساسية، أبرزها حضور ثلثي الأعضاء، واختيار مكان محايد، ورئاسة محايدة للجلسة، إلى جانب الاتفاق على سجل انتخابي واضح، وضمان تمثيل متوازن للجميع”.
وشدد على أن تلك الشروط “ليست للمناورة”، وإنما لضمان منافسة نزيهة ومتساوية للجميع دون إقصاء.
نرفض التوظيف السياسي… والحكومة لم تكن طرفًا
وفيما أشار إلى محاولات لاحقة من بعض الأطراف “لتوظيف نتائج الجلسة سياسيًا”، أكد ونيس أن اللجنة لم تكن على اتصال بالحكومة في طرابلس في أي مرحلة من مراحل الترتيب، مضيفًا: “لم نطلب تدخلاً من أحد، وإذا حاولت أي جهة سياسية استثمار ما حدث، فذلك خارج عن نطاق مسؤوليتنا”.
كما أكد أن المجلس وجه رسالة رسمية إلى لجنة الترتيبات الأمنية لإعلامها بمكان الجلسة، لكنه فوجئ ـ بحسب قوله ـ بالحشد الأمني الكثيف، دون أن يكون ذلك بطلب من اللجنة أو بتنسيق معها.
المنافسة العادلة… وتحمل المسؤولية
وفي لهجة حازمة، قال ونيس إن اللجنة لم تتحيز لأي طرف أو مرشح، مشددًا على أن من قرر الغياب عن الجلسة “يتحمل مسؤولية قراره”، في إشارة ضمنية إلى الأعضاء الرافضين لمسار الانتخاب الأخير.
“نحن لسنا معنيين بمن يفوز أو يخسر، المهم أن تتم العملية في أجواء نزيهة، ومن اختار الغياب، فقد فوّت على نفسه فرصة المنافسة”، يضيف ونيس.
مجلس الدولة شريك دستوري لا غنى عنه
واختتم عضو مجلس الدولة حديثه بالتشديد على أن المجلس يظل “أداة أساسية في العملية السياسية بموجب الاتفاق السياسي”، ولا يمكن استمرار السلطة التشريعية أو استقرارها في غيابه. وأشار إلى أن أي محاولات لتقويض دوره هي بمثابة إخلال بالتوازن المؤسسي القائم في البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
