وجّه رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، كتابًا رسميًا إلى رئيس محكمة الجنايات الدولية، عبّر فيه عن رفض الحكومة الليبية لمشروعية إعلان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الشأن الليبي.
حماد أشار إلى أمر محكمة بنغازي
وأشار الدكتور حماد في مراسلته إلى الأمر الولائي الصادر عن محكمة جنوب بنغازي، والذي قضى بوقف تنفيذ إعلان حكومة الوحدة بشأن قبول اختصاص المحكمة الدولية، معتبرًا ذلك تجاوزًا لاختصاصات الحكومة المنتهية ولايتها، ومخالفًا للأطر القانونية والسيادية للدولة الليبية.
وكانت محكمة جنوب بنغازي قد أصدرت أمرًا ولائيًا مستعجلًا استجابت فيه للطلب المقدم من رئيس الحكومة الليبية، بوقف تنفيذ إعلان حكومة الدبيبة حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدةً أن هذا الإعلان يفتقر للمشروعية القانونية لصدوره من حكومة فاقدة للشرعية.
وتؤكد الحكومة الليبية من خلال هذه الخطوة تمسكها بالسيادة الوطنية، ورفضها لأي إجراء دولي يصدر عن جهات غير شرعية، مشددة على أن التعامل مع المحاكم والهيئات الدولية يجب أن يكون من خلال سلطة شرعية معترف بها وفق القانون الليبي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
